مجتهد ميت نيز اختلاف وجود دارد .
نيز ر . ك : تقليد ابتدايى ؛ تقليد استمرارى .
نورى ، حسين ، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه ، ص 147 و 166 .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 247 .
خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 99 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص 191 .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 128 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 649 .
مجراى احتياط
مورد صلاحيتدار براى جريان يافتن اصل احتياط در آن مجراى احتياط ، به معناى محل جريان اصل احتياط مىباشد ، و آن در جايى است كه جنس تكليف الزامى وجوب يا حرمت براى مكلف معلوم است ولى او در مكلّف به شك مىكند ، و مورد از مواردى است كه احتياط در آن ممكن مىباشد و براى شك ، يا حالت سابقه وجود ندارد يا اگر وجود دارد ، شارع آن را لحاظ نكرده است .
بنابراين ، مجراى اصل احتياط جايى است كه اصل تكليف مسلّم و مكلّف به ، مشكوك مىباشد ، كه بيشتر در قالب شبهه مقرون به علم اجمالى محقق مىشود .
نكته :
علم به اصل تكليف را به سه صورت مىتوان تصور كرد :
1 . گاهى « وجوب » مسلّم ، اما « واجب » مردد است ، مانند اينكه مكلف در ظهر جمعه به وجوب نمازى بر ذمه خود يقين دارد اما نمىداند واجب ، نماز ظهر است يا نماز جمعه ؛
2 . گاهى « حرمت » مسلّم ، اما « حرام » مردد است ، مانند اينكه مكلف يقين دارد در يكى از دو ظرف « الف » و « ب » خمر است و خطاب « اجتنب عن الخمر » متوجه او شده ، اما به طور معين نمىداند در كداميك از آن دو ظرف خمر است ؛
3 . گاهى مكلف علم دارد حكم وجوب يا حرمت متوجه او شده ، كه اگر وجوب باشد ، به شىء « الف » و اگر حرمت باشد ، به شىء « ب » تعلق گرفته است . در حقيقت ، علم اجمالى دارد كه يا اين شىء واجب و يا آن شىء حرام است و متعلق وجوب و حرمت متفاوت است .
همان گونه كه گذشت ، اصوليون مجراى غالب اصل احتياط را شبهات مقرون به علم اجمالى دانستهاند .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 74 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 406 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 13 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 7 و 10 و ( 482 - 481 ) .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 242 - 241 ) .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 44 - 42 ) .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 206 - 205 ) .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 326 - 325 ) .
مجراى استصحاب
مورد صلاحيتدار براى جريان يافتن اصل استصحاب در آن مجراى استصحاب ، به معناى محل جريان اصل عملى استصحاب مىباشد ، و آن در جايى است كه شك حالت سابقه دارد ؛ به بيان ديگر ، هرگاه مكلف شاك ، دليل قطعى و يا اماره معتبر بر حكم شرعى واقعى نداشته باشد و اين شك او داراى حالت سابقه باشد ، بايد از راه بهكارگيرى اصل عملى استصحاب ، وظيفه خود را تعيين نمايد .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص 367 .
كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 235 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 242 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 435 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 152 .
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 205 و 267 .
شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 12 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص ( 16 - 13 ) .
روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 179 .
مجراى اصالت تخيير
ر . ك : مجراى تخيير
مجراى اصل احتياط
ر . ك : مجراى احتياط
مجراى اصل برائت
ر . ك : مجراى برائت .
مجراى برائت
مورد صلاحيتدار براى جريان يافتن اصل برائت در آن مجراى برائت ، به معناى محل جريان اصل برائت مىباشد ، و آن در جايى است كه در اصل تكليف شك وجود دارد . اين شك گاهى ناشى از شك در حكم است شبهه حكمى و گاهى ناشى از شك در موضوع شبهه موضوعى ، و منشأ شك در شبهه حكمى ، يا فقدان نص يا اجمال نص و يا تعارض دو يا چند نص مىباشد .
مجراى برائت عقلى ( قبح عقاب بلابيان ) نيز همچون برائت شرعى ( رفع ما لا يعلمون ) شك در تكليف است ، با اين تفاوت كه شك در تكليف ، در برائت عقلى ، يا ناشى از نبود نص و يا ناشى از نرسيدن نص به مكلف است .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 328 .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص ( 289 - 288 ) .