مكلف به دليل قطعى يا اماره دسترسى ندارد ؛ يعنى نه قطع به حكم دارد و نه اماره معتبرى در دسترس دارد ، بلكه در حالت شك و سرگردانى به سر مىبرد . البته براى اجراى هريك از اصول عملى علاوه بر اين شرط كلى ، شرايط خاصى نيز وجود دارد . « 1 »
براى اصول عملى عام كه در همه ابواب جريان دارد ، به حصر عقلى ، چهار مجرا وجود دارد ، زيرا شك يا حالت سابق در آن ملاحظه شده ( استصحاب ) يا نشده ، و در صورت دوم ، يا احتياط امكان ندارد ( تخيير ) يا دارد ، و باز در صورت دوم ، يا شك در تكليف است ( برائت ) يا در مكلف به ( احتياط ) . « 2 »
نيز ر . ك : مجراى استصحاب ؛ مجراى برائت ؛ مجراى تخيير ؛ مجراى احتياط .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 307 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 384 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 241 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 2 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 4 و 326 .
مجارى برائت
ر . ك : مجراى برائت
مجارى تخيير
ر . ك : مجراى تخيير
مجارى قياس
موارد صلاحيتدار براى جريان يافتن قياس در آنها مجارى قياس ، به موارد و موضوعاتى گفته مىشود كه قابليت دارد قياس در آنها جريان پيدا كند ؛ اجراى قياس ، يعنى مىتوان حكم شرعى آنها را از طريق قياس استنباط نمود .
بيشتر اصوليون اهل سنت معتقدند قياس در صورت وجود شرايط آن در تمامى موضوعات و ابواب فقهى جارى است ، زيرا ادله حجيت قياس اطلاق داشته و به حكم و مورد خاصى مقيد نيست .
اما « حنفيه » مىگويند : قياس در حدود ، كفارات ، رخص و مقدرات جارى نمىشود و در آنها حجيت ندارد ، به اين دليل كه قياس مفيد ظن است و در ظن احتمال خطا وجود دارد ، پس اثبات حدود به آنها صحيح نيست ، زيرا « الحدود تدفع بالشبهات » . همچنين در كفارات نيز چون دربردارنده عقوبت بوده و به حدود شباهت دارد ، قياس جارى نمىشود .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 49 .
مجاز
استعمال لفظ در غير معناى موضوع له مجاز ، در ديدگاه مشهور ، عبارت است از استعمال لفظ به كمك قرينه ، در غير معنايى كه براى آن وضع شده است ، به سبب علاقه و مناسبت ميان آن معنا و معناى موضوع له ، مانند :
استعمال لفظ « اسد » در انسان شجاع در جمله « رأيت اسدا يرمى » به خاطر علاقه مشابهت بين انسان شجاع و شير در شجاعت و به كمك قرينه ( يرمى ) .
ميان اصولىها اختلاف است كه آيا استعمال لفظ در معناى مجازى به اذن و ترخيص واضع بستگى دارد و آنهم فقط در محدوده علايقى است كه در علم بيان ذكر شده ، يا اينكه استعمال آن تابع پسند طبع و ذوق سليم است ؛ مشهور قدما ، استعمال لفظ در معناى مجازى را تابع اذن واضع و در محدوده علايق شناخته شده مىدانند و مشهور متأخران از جمله مرحوم « محقق نائينى » و « آخوند خراسانى » نظر دوم را پذيرفتهاند .
نكته :
« سكاكى » معتقد است مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له ادعايى ؛ براى مثال ، انسان شجاع را مصداق ادعايى شير درنده به حساب مىآورد ؛ يعنى ادعا شده كه او يكى از افراد شير است ، و سپس لفظ اسد را در آن استعمال مىكند . « زيد اسد » ؛ يعنى زيد مصداق ادعايى اسد است .
بنابراين ، در نظر « سكاكى » مجاز نيز استعمال لفظ در موضوع له است ، با اين ادعا كه فرد شجاع ، مصداقى از مصاديق شير درنده است . به اين نظريه ، نظريه « مجاز عقلى » مىگويند .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 27 .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 29 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 50 .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 83 .
سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص ( 23 - 21 ) .
شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 95 .
فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 59 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 118 .
اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 185 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 60 .
مجاز افرادى
ر . ك : مجاز مفرد
مجاز حذف
حذف يكى از دو كلمه و اراده معناى كلمه محذوف از لفظ موجود مجاز حذف ، از اقسام مجاز مفرد بوده ، و در جايى بهكارمىرود كه لفظ و كلمهاى در تقدير باشد ؛ به بيان ديگر ، مجاز
هامش
( 1 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص 600 .
( 2 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 310 .