قطع طريقى صرف
ر . ك : قطع طريقى
قطع طريقى محض
ر . ك : قطع طريقى
قطع عادى
ر . ك : قطع عرفى
قطع عرفى
ظنّ قوى ملحق به قطع در نزد عرف قطع عرفى ، مقابل قطع وجدانى بوده و به ظن بسيار قوى گفته مىشود كه در آن احتمال خلاف ، به اندازهاى كم و ناچيز است كه عقلا و عرف ، به آن اعتنا نمىكنند و با آن مثل قطع رفتار نموده و از آن براى آنها اطمينان و سكون قلبى به وجود مىآيد .
بنابراين ، قطع عرفى ، در واقع قطع نيست و احتمال خلاف در آن وجود دارد ، اما آنقدر نزديك به علم است كه عرف با آن ، همانند قطع برخورد مىكند .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 226 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 489 - 488 ) .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 282 .
همان ، ج 2 ، ص 42 .
شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 17 و 22 .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 329 .
قطع عقلى
ر . ك : قطع وجدانى
قطع قطّاع
قطع به وجود آمده براى شخص زودباور قطع به حكم شرعى واقعى را براى شخص قطاع « قطع قطاع » مىگويند ؛ يعنى رسيدن به حكم واقعى براى كسى كه زودباور است و بسيار زياد از اسباب غير عادى به قطع مىرسد .
در « قطع قطاع » اين بحث مطرح مىشود كه آيا همان گونه كه قطع انسانهاى متعارف و معمولى ، حجت است ، قطع قطاع نيز حجت است يا نه . در پاسخ گفته شده است كه قطع قطاع دوگونه است :
1 . قطعى كه از راه متعارف به دست مىآيد ، كه به اتفاق همه علما حجت است ؛
2 . قطعى كه از راه غير متعارف به دست مىآيد مانند قطع به دست آمده از راه خبر دادن بچه يا شخص دروغگو ؛ علماى اصولى درباره حجيت اين قطع اختلاف دارند :
مرحوم « شيخ انصارى » ، قطع قطاع را مطلقا حجت دانسته و آن را از ساير قطعها متفاوت نمىداند ؛
مرحوم « كاشف الغطاء » مىگويد : قطع قطاع مطلقا حجت نيست ؛
مرحوم « صاحب فصول » به تفصيل اعتقاد دارد ؛ به اين بيان كه :
أ ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند به اين بيمارى دچار است و يقين هم دارد كه قطع او نزد شارع حجت نيست ؛ در اين صورت ، قطعش حجيت ندارد و نبايد به آن اعتنا كند .
ب ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند قطاع است ، ولى نمىداند آيا نزد « شارع قطع قطاع » اعتبار دارد يا ندارد ؛ در اين صورت ، تا زمانى كه منعى از سوى شارع محقق نشده ، قطع او ارزش دارد ، ولى به مجرد اينكه دليل آمد و يقين كرد كه قطعش حجت نيست ، نبايد به آن اعتنا كند .
ج ) مكلف در واقع قطاع است و خودش هم مىداند قطاع است و عقل او حكم مىكند كه قطعش حجت است ، آنگاه از راه ملازمه حكم عقل و شرع ، به امضاى شرع هم پى مىبرد ؛ در اين صورت ، قطع وى معتبر است .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 267 .
محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص ( 90 - 83 ) .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 223 .
ملكى ، حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 150 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 53 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 41 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 22 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 80 .
قطع كثير القطع
ر . ك : قطع قطّاع
قطع كشفى
ر . ك : قطع طريقى
قطع كشفى موضوعى
ر . ك : قطع موضوعى طريقى
قطع متعارف
قطع به حكم شرعى از راههاى متعارف قطع متعارف ، قطع به حكم شرعى واقعى است كه از راهها و اسباب متعارف و مورد قبول شرع و عقلا براى مكلف متعارف به دست مىآيد .
توضيح :
نوع مردم و بيشتر عقلا معمولا از راههاى عادى به چيزى قطع پيدا مىكنند ؛ براى مثال ، از راه نص كتاب ، خبر متواتر ، اجماع محصل و يا قرائن قطعآور ، به قطع مىرسند ؛ به چنين قطعى ، قطع متعارف مىگويند ؛ به خلاف قطع قطّاع و قطع وسواس .
نكته :
حجيت قطع متعارف ذاتى است و احتياج به دليل و برهان نداشته و نزد همگان پذيرفته شده است .