نمود ، زيرا مستلزم دور است ؛ بنابراين ، اگر گفته شود : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك صلاة الجمعة » دور لازم مىآيد ، اما مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است مانعى ندارد كه ظن به يك حكم ، در موضوع ضد يا مثل آن حكم اخذ گرديده براى مثال ، گفته شود : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يحرم عليك صلاة الجمعة » . « 1 »
نيز ر . ك : قطع موضوعى .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 7 - 6 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 109 .
عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، ص 13 .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 217 .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 235 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 18 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 46 و 64 و 70 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 47 .
ظن موضوعى تمام موضوع
ظنّ مأخوذ به عنوان تمام موضوع يك حكم شرعى ظن موضوعى تمام موضوع ، مقابل ظن موضوعى جزء موضوع ، و به معناى ظنى است كه در دليل شرعى ، تمام موضوع براى حكم قرار گرفته است ؛ براى مثال ، هرگاه شارع بگويد : « اذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق » ، ظن به وجوب نماز جمعه ، تمام موضوع براى حكم وجوب تصدق است ، چه نماز جمعه در واقع واجب باشد چه نباشد .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 109 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 70 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 18 .
ظن موضوعى جزء موضوع
ظنّ مأخوذ به عنوان جزء موضوع يك حكم شرعى ظن موضوعى جزء موضوع ، مقابل ظن موضوعى تمام موضوع ، و به معناى ظنى است كه در دليل شرعى ، جزء موضوع حكم قرار گيرد ؛ به اين معنا كه موضوع حكم ، مركب داراى اجزا است كه يك جزء آن « ظن » مىباشد ؛ براى مثال ، شارع مىفرمايد : « اذا كانت صلاة الجمعة واجبة و ظننت بها يجب عليك التصدق . . . » در اين صورت ، موضوع ، داراى دو جزء است : يك جزء آن وجوب واقعى نماز جمعه و جزء ديگر آن ظن مكلف به وجوب آن مىباشد ، و در صورت فقدان هريك از دو جزء ، تصدق واجب نمىگردد ، زيرا موضوع آن محقق نمىشود .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 109 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 70 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 18 .
ظن موضوعى صفتى
ر . ك : ظن موضوعى وصفى
ظن موضوعى طريقى
ظنّ مأخوذ در موضوع دليل شرعى ، به لحاظ طريقيت آن به واقع ظن موضوعى طريقى ، مقابل ظن موضوعى وصفى ، و به معناى ظنى است كه در موضوع دليل شرعى اخذ شده و افزون برآن ، طريقيت و كاشفيت از واقع هم دارد ؛ يعنى چون طريق به سوى واقع است به عنوان جزء و قيد براى موضوع آورده شده است .
نيز ر . ك : قطع موضوعى طريقى .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 18 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 64 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 47 .
ظن موضوعى وصفى
ظنّ مأخوذ در موضوع دليل شرعى ، به لحاظ صفت نفسانى بودن آن ظن موضوعى وصفى ، مقابل ظن موضوعى طريقى ، و به معناى ظنى است كه به لحاظ صفت نفسانى بودنش ، در موضوع حكم شارع اخذ شده است .
نيز ر . ك : قطع موضوعى وصفى .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 18 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 64 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 47 .
ظن نوعى
ظنّ حاصل براى اكثر مردم ظن نوعى ، مقابل ظن شخصى ، و به معناى ظنى است كه به اعتبار سببش براى نوع عقلا و بيشتر مردم پديد مىآيد ، مانند :
ظن به دست آمده از امارات معتبر ، همچون : خبر واحد عادل ، خبر ثقه ، اجماع منقول و شهرت . بنابراين ، امارات معتبر اسبابى است كه شأنيت و صلاحيت دارد براى اكثر مردم و نوع عقلا ، افاده ظن نمايند . حجيت ظن نوعى به سبب همين اعتنايى است كه نوع مردم به آن نموده و به آن ترتيب اثر مىدهند .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 20 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 204 .
مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 150 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 161 .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 152 .
هامش
( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 307 .