مىگويد : نماز جمعه واجب است ، كه لازمه آن مستحب نبودن نماز جمعه است ، و حديث ديگر مىگويد : نماز جمعه حرام است ، كه لازمه آن مستحب نبودن نماز جمعه است ؛ در اينجا اين دو حديث در وجوب و حرمت باهم تعارض كرده و در نتيجه ، ساقط مىشوند و افزون برآن ، حجيت آن دو دليل ، در نفى استحباب هم ساقط مىشود ؛ به اينگونه تساقط ، تساقط كلى گفته مىشود ؛ يعنى هم مدلول مختص و هم مدلول مشترك دو دليل ناديده گرفته مىشود .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 158 .
تساقط مطلق
ر . ك : تساقط كلى
تسامح در ادله سنن
ر . ك : قاعده تسامح در ادله سنن
تسامح عرفى
ناديده گرفتن امور كماهميت توسط عرف تسامح عرفى ، عبارت است از ناديده گرفتن مسائل كوچك و كماهميت ، در بررسى موضوعاتى كه احتياج به قضاوت عرف دارد .
توضيح :
عرف ، به دو صورت به مسائل نظر مىكند :
1 . نظر مسامحى ؛ 2 . نظر غير مسامحى .
در نظر مسامحى ، بناى عرف بر نديدن و به حساب نياوردن مسائل كوچك و كماهميت است و خود نيز به اين مسامحه توجه دارد ، مثل اينكه در يك خروار گندم ، مقدارى ناخالصى ( خاك و كاه ) وجود دارد ، اما عرف مىگويد : اين يك خروار گندم است و مقدار ناخالصى را به علت ناچيز بودن ، به حساب نمىآورد .
نيز ر . ك : عرف مسامحى ؛ عرف غير مسامحى .
خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 228 .
منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص ( 213 - 121 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 208 .
تصريح واضع
وضع لفظ براى معنا به صراحت ، توسط واضع تصريح واضع ، از علايم حقيقت بوده و به معناى آن است كه واضع ، لفظى را صريح و روشن ، براى معنايى وضع نمايد ، مثل اينكه آشكارا بگويد : « وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس ؛ من لفظ شير را براى دلالت بر معناى حيوان درنده وضع نمودم » .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 30 .
تصور لفظ و معنا
ر . ك : لحاظ لفظ و معنا
تصور معنا
ر . ك : لحاظ لفظ و معنا
تصويب
مطابقت دائمى آراى مجتهدان با حكم شرعى واقعى تصويب ، مقابل تخطئه بوده و به اين معنا است كه رأى و فتواى مجتهد نسبت به بيان حكم شرعى موضوعات هيچگاه به خطا نمىرود و هميشه مطابق حكم واقعى است .
توضيح :
عدهاى از علماى اهل سنت ، به خلاف علماى شيعه ، به تصويب اعتقاد داشته و بر اين باورند كه رأى و استنباط مجتهد هيچگاه به خطا نمىرود ، زيرا خداوند متعال براى هر واقعهاى به تعداد آراى مجتهدان حكم دارد . بنابراين هرچه را مجتهد استنباط نمايد ، همان حكم خداوند و حكم واقعى است ؛ براى مثال ، اگر مجتهدى به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت معتقد شد ، حكم اللّه واقعى او نيز همان است ، و اگر مجتهد ديگرى به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت اعتقاد پيدا كرد ، آنهم براى او حكم اللّه واقعى براى او است .
در كتاب « كفاية الاصول » آمده است :
« و قال مخالفونا بالتصويب و ان له تعالى احكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدّى اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى » . « 1 »
نكته :
مرحوم « آخوند خراسانى » درباره مراد قائلان به تصويب سه احتمال را مطرح مىكند :
1 . خداوند متعال در هر واقعهاى آراى مجتهدان را مىداند .
براى مثال ، مىداند در سال 1000 هجرى قمرى فلان مجتهد به وجوب نماز جمعه معتقد مىشود و قبل از اينكه او چنين حكمى را اجتهاد كند ، نماز جمعه را بر او و مقلدين وى واجب مىنمايد . همچنين مىداند در سال 1001 هجرى قمرى مجتهد ديگرى به حرمت نماز جمعه معتقد خواهد شد و به همين خاطر ، قبل از اجتهاد او ، حرمت را براى او جعل مىنمايد . بنابراين ، خداوند حكم واقعى را به كمك علم پيشين خود براساس فتواى مجتهدان جعل كرده است .
2 . خداوند متعال براى هيچيك از رويدادها حكمى قرار نداده ، بلكه منتظر است تا مجتهدان استنباط نمايند ، آنگاه به تعداد آنها و طبق آراى آنها حكم جعل نمايد .
3 . براى هر واقعهاى ، در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد ، حكمى جعل شده كه براى تمام مردم مشترك است ؛ اگر مجتهد به آن حكم دستيافت ، همان حكم در حق او تنجز
هامش
( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 535 .