تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 2 ، ص 896 .
جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 27 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 79 .
تطوع
ر . ك : مستحب
[ تعادل ]
تعادل ادله
عدم رجحان هيچيك از دو يا چند دليل متعارض تعادل ادله ، در جايى است كه مدلول دو يا چند دليل با يك ديگر تنافى و تعارض داشته باشند ولى هيچيك بر ديگرى مزيتى نداشته باشد ، بلكه از هر نظر مساوى و متعادل باشند .
به ديگر بيان ، اگر دو يا چند دليل متعارض از جهت وجود يا عدم مزاياى داخلى و خارجى ، مانند يكديگر باشند ، به آنها ادله متعادل مىگويند ؛ براى مثال ، دو دليل درباره نماز جمعه وارد شده است كه يكى از آن دو مىگويد : « نماز جمعه واجب است » و دليل ديگر مىگويد : « نماز جمعه واجب نيست » ؛ اگر اين دو دليل از هر لحاظ مساوى باشند و هيچكدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشد ، آن دو را متعادل مىگويند .
از دو دليل متعادل در دو مقام بحث مىشود :
1 . مقتضاى قاعده اولى و حكم عقل درباره آن ؛ ميان اصولىها در اينباره اختلاف است ؛ مشهور اصوليون ، همچون مرحوم آخوند خراسانى » ، « نايينى » و « مظفر » مقتضاى قاعده اولى را بر مبناى طريقيت محض در حجيت امارات ، تساقط ، و برخى ديگر تخيير مىدانند .
2 . مقتضاى قاعده ثانوى درباره آن ؛ برخى معتقدند اصل ثانوى ، تخيير است ، زيرا طبق اخبار علاجى ، امام عليه السّلام پس از فقدان همه مرجحات ، قاعده را تخيير دانسته است . برخى ديگر اعتقاد دارند مقتضاى قاعده ثانوى اين است كه در درجه اول اگر يكى از آن دو مطابق احتياط بود ، همان اخذ مىشود و اگر هيچكدام مطابق احتياط نبود ، جاى تخيير است . گروهى ديگر مىگويند مقتضاى اصل ثانوى ، توقف در فتوا و احتياط در عمل است .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 443 .
محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 7 ، ص 62 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 436 و 445 .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 231 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 191 .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 679 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 111 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 126 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 406 .
تعادل و تراجيح
ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح
تعادل و تراجيح متزاحمين
فقدان يا وجود مرجّح براى يكى از دو دليل متزاحم هرگاه دو حكم شرعى الزامى متوجه مكلفى شود و او توان امتثال هر دو را باهم نداشته باشد مسئله از دو حال خارج نيست :
1 . يا هر دو حكم از هر نظر متعادل بوده و هيچ برترى و امتيازى بر يكديگر ندارند ( تعادل متزاحمين ) ؛
2 . يا يكى از دو حكم بر ديگرى برترى دارد ( تراجيح متزاحمين ) .
در صورتى كه هر دو حكم متعادل باشند ، ميان اصوليون از نظر مقتضاى قاعده اولى اختلاف وجود دارد ؛ مشهور اصوليون به تساقط ، و ديگران به تخيير معتقد شدهاند . ولى نسبت به مقتضاى قاعده ثانوى ( مستفاد از اخبار ) ، مشهور اصوليون به تخيير معتقد شدهاند .
و اگر يكى از دو حكم بر ديگرى برترى داشته باشد ، بر اساس قاعده مرجحات باب تزاحم عمل مىگردد .
نيز ر . ك : مرجحات تزاحم .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 200 - 196 ) .
تعادل و تراجيح متعارضين
ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح
تعادل و ترجيح
ر . ك : تعارض و تعادل و تراجيح
تعارض
ر . ك : تعارض ادله
تعارض آيه و آيه
تنافى ظاهر مدلول دو آيه تعارض آيه و آيه ، از اقسام تعارض ادله و به معناى تعارض ظاهر دو آيه با يكديگر است ، كه در اين صورت ، اگر ميان آنها رابطه عموم و خصوص يا اطلاق و تقييد باشد ، در صورت امكان ، عام بر خاص و مطلق بر مقيد حمل مىگردد ، و اگر چنين مناسبتى بين آنها نباشد و يا اينكه تخصيص و تقييد آنها ميسر نگردد ، تاريخ نزول هركدام كه مؤخر باشد ، ناسخ ديگرى فرض مىگردد و اگر تاريخ نزول هيچكدام معلوم نباشد و يا تقدم و تأخر آنها مشخص نگردد ، به تخيير عمل مىشود .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 413 .
رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 300 .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 705 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 365 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 63 .