طول هم هستند ، ولى ترتيب را بايد از اخبار ترجيح گرفت و به ترتيبى كه در « مقبوله عمر بن حنظله » يا روايات ديگر آمده ، عمل كرد ؛ يعنى حديث مشهور بر حديث شاذ مقدم داشته شود و اگر هر دو مساوى بودند حديث موافق با كتاب يا سنت ، بر حديث مخالف مقدم گردد . « 4 »
5 . مرحوم « آخوند خراسانى » در « كفاية » مىگويد :
مرجحات منصوص در عرض هم بوده و داراى يك رتبه هستند و رعايت ترتيب ميان آنها لزومى ندارد . در نتيجه ، اگر يكى از آنها از نظر مناط ، اقوى بود ؛ يعنى در نظر مجتهد ، نزديكتر به واقع بود ، همان مقدم مىباشد ، و اگر هر دو در ملاك مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . « 5 »
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 307 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 578 - 574 ) .
ترجيح
ر . ك : مرجحات تعارض
ترجيحات
ر . ك : مرجحات تعارض
ترجيحات خارجى
ر . ك : مرجحات خارجى
ترجيحات داخلى
ر . ك : مرجحات داخلى
ترجيحات سندى ( اخص )
ر . ك : مرجح صدورى .
ترجيحات سندى ( اعم )
ر . ك : مرجحات سندى ( اعم )
ترجيح به سبق زمانى
ر . ك : احدثيت روايت
ترجيح به صفات راوى
ر . ك : صفات راوى
ترجيح به متن
ر . ك : مرجح متنى
ترجيح به مخالفت عامه
ر . ك : مخالفت عامه
ترجيح بين مرجحات
مقدّم داشتن يكى از مرجحات در اخبار متعارض داراى مرجحات متفاوت ترجيح بين مرجحات ، به معناى مقدم داشتن مرجحى بر ساير مرجحات به هنگام حل تعارض بين دو يا چند دليل است ، مثل اينكه دو خبر باهم تعارض نمايند و يكى از آن دو موافق با مشهور و ديگرى مخالف عامه باشد ؛ در اين صورت ، برخى از اصولىها همچون مرحوم « شيخ انصارى » و « محقق نايينى » معتقدند خبر اول بر خبر دوم مقدم است ، زيرا موافقت مشهور از مرجحات صدورى و مخالفت عامه از مرجحات جهتى است و مرجح صدورى بر ساير مرجحات رجحان دارد .
در ميان اصولىها اختلاف است كه در تعارض بين مرجحات ، آيا به تخيير حكم مىشود يا به تساقط و يا به ترجيح يكى از آن دو بر ديگرى .
نيز ر . ك : ترتيب بين مرجحات .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 440 .
مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص ( 447 - 445 ) .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 517 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 813 - 812 ) .
رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص ( 457 - 455 ) .
حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص ( 685 - 684 ) .
ترجيح جهتى
ر . ك : مرجح جهتى
ترجيح دلالى
ر . ك : مرجحات دلالى
ترجيح دليل
ر . ك : مرجحات تعارض
ترجيح صدورى
ر . ك : مرجح صدورى
ترخيص
عدم الزام به شىء معيّن ترخيص ، در لغت به معناى تسهيل و آسان گرفتن و در اصطلاح ، مقابل الزام است ؛ به اين بيان كه هر حكمى كه نوعى عدم الزام در آن باشد ، حكم ترخيصى است كه نتيجه و مؤداى آن ترخيص است ؛ بنابراين شارع در احكام ترخيصى به مكلف در انجام فعل و يا ترك آن اذن داده است ، هرچند مصلحت يا مفسده در يك طرف ، بيشتر از طرف ديگر باشد ، ولى بايد به حد الزام نرسد . به اين ترتيب ، ترخيص ، اذن ناشى از اباحه ، كراهت و استحباب را شامل مىگردد .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 290 و 318 .
هامش
( 4 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 230 .
( 5 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 517 .