روز روزهدارى است و در انتخاب هريك از اين سه عمل مخير است و اين اختيار هم استمرارى است .
نكته :
اصولىها درباره تخيير ميان دو يا چند دليل متعارض و اين كه آيا مفاد اخبار تخيير ، تخيير اصولى است يا فقهى ، اختلاف دارند ؛ مشهور معتقدند تخيير ، فقهى است .
نيز ر . ك : تخيير اصولى .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 393 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 540 .
آملى ، ميرزا هاشم ، مجمع الافكار و مطرح الانظار ، ج 3 ، ص 395 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 767 .
تخيير مستمر
ر . ك : تخيير استمرارى
تخيير مولوى
ر . ك : تخيير شرعى
تخيير واقعى
آزادى انتخاب يكى از دو يا چند چيز به دليل تساوى در مصلحت نفس الأمرى تخيير واقعى ، مقابل تخيير ظاهرى بوده و عبارت است از آزاد گذاشتن مكلف در عالم واقع براى انجام يكى از دو يا چند چيز ، از راه تشريع حكم تخيير يا اباحه ، مانند : تخيير در آشاميدن آب ؛ به اين بيان كه انسان در حالت عادى در آشاميدن و يا نياشاميدن آب آزاد است .
تخيير در خصال كفارات و تخيير در خواندن حمد يا تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز نيز از مصاديق تخيير واقعى مىباشد .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 438 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 591 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 540 .
مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 282 .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 238 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 484 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 231 .
تداخل اسباب
عدم اقتضاى بيش از يك مسبّب در صورت اجتماع اسباب متعدّد تداخل اسباب ، يعنى اجتماع اسباب متعدد در تأثيرگذارى بر مسبب واحد .
توضيح :
در مواردى كه در جمله شرطى ، شرط متعدد ولى جزا واحد است ، يعنى افراد متعددى از يك يا چند نوع سبب تحقق پيدا كرده است ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا هريك از اين اسباب در تأثيرگذارى استقلال دارند و يك مسبب مستقل را مىطلبند ( نظريه عدم تداخل اسباب ) يا اينكه تعدّد اسباب اقتضاى تعدد و تكثر در ناحيه مسبب را ندارد ( نظريه تداخل اسباب ) .
مسئله تداخل و يا عدم تداخل اسباب بسيار مهم بوده و در فقه ثمرات زيادى برآن بار مىشود . محل نزاع در اين مسئله جايى است كه دليل خاصى بر تداخل و يا عدم آن وجود نداشته باشد .
بنابراين ، مواردى كه دليل خاص بر تداخل وجود دارد از محل نزاع خارج است ، مثل جايى كه اسباب نقض وضو بهطور مكرر تحقق يابد ، چه از نوع واحد باشد ، مثل اينكه مكلف چند بار بول كند ، و چه از انواع متعدد ، مثل اينكه بول و نوم و امثال آنها از مكلف صادر شود ، در اين مورد چون نسبت به تداخل اسباب دليل وجود دارد كه مىگويد : لازم نيست به تعداد ناقضها وضو گرفته شود گرفتن يك وضو كافى است .
مواردى نيز كه براى عدم تداخل دليل وجود دارد ، مثل باب كفارات كه ادله خاص در آن بر تكرار كفاره ، يعنى بر عدم تداخل ، دلالت مىكند ، از محل بحث و نزاع خارج است .
در اين مسئله سه ديدگاه وجود دارد :
1 . به مشهور نسبت داده شده كه مقتضاى اصل و قاعده را عدم تداخل مىدانند ؛
2 . برخى مثل « محقق خوانسارى رحمه اللّه » به تداخل اعتقاد دارند ؛
3 . برخى مثل مرحوم « ابن ادريس » در مسئله تفصيل دادهاند ؛ به اين بيان كه اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشد ، قاعده ، تداخل را اقتضا مىكند و اگر از نوع واحد نباشد ، قاعده ، عدم تداخل را اقتضا مىنمايد .
نكته :
بحث تداخل اسباب در جملههاى شرطى ، اولا در ناحيه جزا ( حكم ) است و ثانيا در جايى است كه جزا قابليت تعدد و تكثر را داشته باشد ، مثل : وضو و غسل كه در آنها تعدد و تكرار امكان دارد . اما گاهى متعلق حكم در جزا ( در قضيه شرطى ) قابل تعدد نيست ، براى مثال ، قتل « ساب النبى » واجب است ، حال اگر كسى چند بار اين كار را انجام دهد چون جزا قتل قابليت تكرار ندارد ، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمىشود .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 156 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 465 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 289 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 239 .
حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 378 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 122 - 120 ) .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 40 .