در تعريف اصول فقه ، تعبيرهاى گوناگونى از قدما و متأخران علماى شيعه و اهل سنت وارد شده كه هريك ، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است .
مشهور اصوليون ، آن را چنين تعريف كردهاند :
« العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية » اصول فقه ، علم به قواعدى است كه براى به دست آوردن احكام شرعى فرعى ، آماده شده است » .
اين تعريف ، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است ؛ « صاحب كفايه » پس از ايراد اشكال به آن ، مىگويد : بهتر است اصول فقه را چنين تعريف كنيم :
« بانه صناعة يعرف بها القواعد التى يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام ، او التى ينتهى اليها في مقام العمل » « اصول فقه ، صناعتى است كه به وسيله آن ، قواعدى شناخته مىشود كه يا صلاحيت دارد در راه استنباط احكام شرعى به كار گرفته شود يا مكلف در مقام عمل و امتثال براى رهايى از ترديد ، به آنها تمسك نموده و عمل خود را به آنها مستند مىنمايد » . « 1 »
ميرزاى نايينى در « فوائد الاصول » در اين باره مىگويد :
« ينبغى تعريف علم الاصول بان يقال : ان علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات التى لو انضمت اليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى كلى » . « 2 »
برخى از اصوليون اهل سنت ، اصول فقه را چنين تعريف نمودهاند :
« انه ادراك القواعد التى يتوصل بها الى استنباط الفقه » « اصول فقه ، علم به قواعدى است كه براى استنباط احكام فقهى به آنها تمسك مىشود . »
از بررسى تمام اين تعريفها ، به دست مىآيد كه قواعد اصول فقه ، براى استنباط احكام شرعى به كار مىرود ؛ براى مثال ، استنباط حكم وجوب نماز از آيه
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
متوقف است بر اينكه اولا :
صيغه امر « أقيموا » در وجوب ، ظهور داشته باشد ؛ ثانيا :
ظهور قرآن ، براى غير معصوم نيز حجت باشد ، و اين دو مقدمه ، دو قاعده كلى است كه در اصول به اثبات مىرسد .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 47 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 1 .
ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 5 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 31 .
اصول فقه مقارن
دانش پيرامون قواعد استنباط احكام ، با رويكرد تطبيق بين آرا و مذاهب اصول فقه مقارن ( مقايسهاى ) يا اصول فقه تطبيقى ، علمى است كه به جمعآورى آرا و مبانى اصولى عالمان مذهب يا مذاهب مختلف اسلامى ، به منظور سنجش ، ارزشگذارى و گزينش نظر برتر ، مىپردازد .
علم جمعآورى ، بررسى و مقايسه ديدگاههاى فقهى و يا اصولى ، از قديم با عنوان « علم الخلاف » ميان فقها و اصوليون مطرح بوده است .
البته برخى معتقدند « علم المقارنه » و « علم الخلاف » با يك ديگر تفاوت دارند ؛ در ذيل ، به سه نظريه در اينباره اشاره مىشود :
1 . « علم الخلاف » تنها به گردآورى آراى عالمان مىپردازد ، ولى « علم المقارنه » افزون برآن ، به سنجش ، ارزشگذارى و انتخاب نظر برتر مىپردازد ؛
2 . در « علم الخلاف » تنها به اختلاف ميان عالمان پرداخته مىشود ، ولى « علم المقارنه » هم به نظريات اختلافى و هم به موارد اتفاق مىپردازد ؛
3 . در « علم الخلاف » با اين پيشفرض به سنجش ديدگاهها پرداخته مىشود كه نظريات مخالف ، رد و از نظريههاى موافق دفاع گردد ، اما در « علم المقارنه » چنين پيشفرضى وجود ندارد و شخص تنها به دنبال كشف حقيقت و نظر برتر است .
به نظر مىرسد « علم الخلاف » و « علم المقارنة » يك علم است و اين ديدگاهها در حقيقت ، مربوط به سير تحول آن مىباشد .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 41 .
اصول لفظى
قواعد عقلايى در مقام شكّ در مراد متكلّم اصول لفظى ، قواعدى است كه از سوى عقلا به هنگام شك در مراد متكلم ، براى تعيين معناى مورد نظر وى به كار گرفته مىشود ، مانند : اصالت ظهور ، اصالت اطلاق ، اصالت عموم و اصالت عدم قرينه .
توضيح :
شك در كلام ، دوگونه است :
1 . شك در معناى موضوع له ، مانند شك در اينكه آيا موضوع له لفظ « صعيد » ، تراب ( خاك خالص ) است يا مطلق وجه الارض ( هرآنچه كه به آن در عرف « سطح زمين » گفته مىشود ) ؛
2 . شك در مراد متكلم بعد از علم به معناى موضوع له .
براى بر طرف كردن شك در معناى موضوع له ، علامات تشخيص معناى حقيقى از مجازى به كار گرفته مىشود ، ولى براى زدودن شك در مراد متكلم ، از اصول لفظى استفاده مىشود .
هامش
( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 23 .
( 2 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 19 .