أن يكون كل راو من رواته قد تلقّاه عمّن هو فوقه من غير انقطاع من أول سلسلة السند إلى آخرها .
ويفترقان في أنّ « المسند » بتعريفه المعتمد يشترط فيه الإضافة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولا يشترط في « المتصل » ذلك .
إذا فبين « المتصل » و « المسند » عموم وخصوص مطلق ، « فالمتصل » أعمّ مطلقا ، فكلّ مسند متّصل ولا عكس .
العلاقة بين « المرفوع » و « المسند » :
« المرفوع » و « المسند » يلتقيان في الإضافة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم .
ويفترقان في أنّ « المرفوع » لا يشترط فيه اتصال السند بينما يشترط ذلك في « المسند » .
إذا فبين « المرفوع » و « المسند » عموم وخصوص مطلق أيضا ، « فالمرفوع » أعمّ مطلقا من « المسند » ، فكلّ مسند مرفوع ولا عكس .
العلاقة بين « المرفوع » و « المتصل » :
« المرفوع » و « المتصل » يلتقيان في الحديث المتصل المرفوع ( المسند ) ويفارق الحديث المرفوع الحديث المتصل في « المنقطع » والمرسل » و « المعضل » .
بينما يفارق « المتصل » « المرفوع » في الحديث الذي يضاف إلى الصحابي أو التابعي إذا كان متصل الإسناد .
فبين « المتّصل » و « المرفوع » عموم وخصوص من وجه ( انظر « الإيضاح في علوم الحديث » ص : 116 - 119 ) .
ملاحظة :
قد يطلق « المسند » على الكتاب الذي جمعت فيه مرويّات كلّ صحابيّ على حدة . انظر « المسانيد » .