حكمها :
لا يصلح حديث أهل هاتين المرتبتين للاحتجاج به ، ولا للاعتبار .
متّهم بالوضع :
هذا اللّفظ من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند : الحافظ الذهبيّ والعراقي والسيوطي ، ومن الثالثة عند : الحافظ السّخاوي .
حكمها :
لا يصلح حديث أهل هاتين المرتبتين للاحتجاج به ، ولا للاعتبار .
المتواتر :
لغة : هو اسم مشتقّ من « التّواتر » أي التتابع . المتواتر : المتتابع ، والمؤاترة : المتابعة . ( انظر « لسان العرب » و « القاموس المحيط » ) .
واصطلاحا : « هو ما رواه جماعة غير محصورة بعدد في كلّ طبقة من طبقاته ، تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب ، ويكون مستندهم الحسّ » .
شروط « الحديث المتواتر » :
يؤخذ من التعريف شروط « المتواتر » وهي :
1 - أن يكون رواته في كلّ طبقة من طبقات إسناده جمع كبير من الرّواة ، وقد اختلف العلماء في عدّة هذا الجمع ، فمنهم من قيّده ب « عشرة » ، ومنهم من قيّده ب « أربعين » ، ومنهم من قيّده بأكثر من هذا العدد حتى أوصله بعضهم إلى أكثر من « ثلاثمئة » .
وقد قرّر الحافظ ابن حجر في « نزهة النظر في توضيح نخبة