فقهاى اماميه ( چنان كه از كتاب رياض استفاده مىشود ) قائل به كراهت آن شده و برخى آن را حرام دانستهاند چنان كه از كتاب مغنى المحتاج ( فقه شافعى ) و بداية - المجتهد ( فقه مالكى ) استفاده مىشود . و برخى آن را فى الجمله حرام و باطل دانستهاند چنان كه از كتاب المغنى ( فقه حنبلى ) استفاده مىشود .
دليل حكم مزبور حديث ذيل است :
« قال رسول اللّه ( ص ) لا يبيع حاضر لباد » « 1 » .
بيع الحصاة
حصاة بهمعناى سنگريزه است و بيع حصاة بدين معنى است كه بايع گويد اين سنگ را پرتاب كن به هريك از پارچههاى موجود مثلا خورد مال تو باشد به فلان مبلغ ، يا بگويد سنگ را پرتاب كن بهر جاى اين قطعه زمين كه رسد تا آنجا از آن تو باشد به فلان مبلغ .
يا بگويد : هرگاه سنگ از دست من رها شد بيع واجب مىگردد . اين بيع به اتفاق عامه و خاصه باطل است خواه رمى الحصاة را خود بيع قرار دهند و خواه آن را شرط لزوم بيع قرار دهند چنان كه در كتاب مغنى المحتاج و تذكرة الفقهاء مىنويسد : دليل بطلان ، غرر و جهل و حديث نبوى است بدين تعبير :
« نهى عن بيع الحصاة » « 2 » .
بيع الخيار
اين است كه يكى از متبايعين پس از انجام بيع به ديگرى گويد : امضاى بيع را اختيار كن كه اگر وى اختيار كند خيار مجلس ساقط و بيع لازم مىگردد .
بيعى كه خيار مجلس در آن منتفى است ، چنان كه حديث نبوى فرمود :
« المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار » « 3 » .
و در تعبير ديگر فرمود : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول احدهما
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ج 1 كتاب تجارت ، مغنى المحتاج ج مذكور ، ص مذكور ، بداية المجتهد ج 2 ، ص 165 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج مذكور ، ص مذكور .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ج 1 ، ص 468 ، بداية المجتهد ج 2 ، ص 147 ، المهذب ج 1 ، ص 267 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 156 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 31 .
( 3 ) . خلاف ( شيخ طوسى ) ج 2 ، ص 4 ، المبسوط ج 2 ، ص 78 ، الام ج 3 ، ص 4 .