نسبت به اكثر ابواب فقه منسد مىدانند ، به هنگام ترديد نسبت به هر مسألهاى از انفتاحىها تقليد نمايند .
- راه دوّم اين است كه آنها در هر مسألهاى كه حكمش را نمىدانند جانب احتياط را رعايت نمايند .
- طريق ديگر رجوع به اصول عمليّه ( برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب ) است .
- سرانجام راه چهارم اين است كه در هر مسألهاى كه ظنّ به حكم دارد به ظن خويش عمل نمايد و در غير اين صورت به اصول عمليّه رجوع كند .
طبيعى است به هيچيك از راههاى يادشده غير از راه چهارم نمىتوان عمل كرد و دلايل آن نيز بشرح زير است :
امّا راه اوّل كه عبارت از تقليد از انفتاحىها باشد به هيچوجه جايز نمىباشد چه آنكه فرض اين است كه مجتهدى معتقد به انسداد است و راههاى اثبات حكم را بسته مىبيند ، وى چگونه مىتواند از عقيدهء خود صرفنظر نموده و از كسى تقليد نمايد كه خود به خطا و جهل او اعتقاد دارد .
راه دوّم كه همان اخذ به احتياط باشد به گونهاى كه هر محتمل الواجب را بجاى آورده و هر محتمل الحرام را ترك نمايد اين خود موجب عسر و حرج گرديده بلكه سبب هرجومرج و اختلال نظام
فرهنگ اصطلاحات اصولى ( فارسى ) — صفحة 82
مساهمون: محمد حسين مختارى مازندرانى
ص٨٢