مىشود و اين به حسب عقل و نقل منفى و مطرود است .
و طريق سوّم كه عبارت از رجوع به اصول عمليّه باشد ، اين هم صحيح نيست زيرا ما علم اجمالى به وجود تكليف داريم ، لذا جاى اجراى اصل عملى نمىباشد ، بعلاوه چنانچه پيوسته بخواهيم در موارد مجهول الحكم به اجراى اصل برائت بپردازيم ، بالمآل موجب از ميان رفتن تكاليف معلوم بالاجمال خواهد گرديد .
به اين ترتيب با ابطال اين سه راه ، تنها راه چهارّم يعنى عمل به مقتضاى ظنّ متعيّن است .
4 - هنگامى كه عمل به ظنّ مطلق كه احتمال راجح است امكانپذير باشد ديگر اخذ جانب مرجوح اعم از مشكوك و موهوم معنا ندارد . زيرا عمل به مرجوح مستلزم ترجيح مرجوح بر راجح مىباشد و اين به حكم عقل قبيح است .
بنابراين با تماميّت مقدمات چهارگانه ، عقل ، ظن مطلق را حجت مىداند .
لازم به يادآورى است ، اين مقدمات از سوى اغلب علماى اصول به طور كلى مورد خدشه واقع شده است و ازاينرو ظن مطلق را حجت نمىدانند .
فرهنگ اصطلاحات اصولى ( فارسى ) — صفحة 83
مساهمون: محمد حسين مختارى مازندرانى
ص٨٣