برابر معناى اعمّ وضع گرديدهاند ، بنابراين استعمال اين الفاظ در معناى فاسد هرگز مستلزم مجازيّت نخواهد بود .
اما در باب معاملات مىتوان گفت :
چنانچه مقصود از معاملات مسببّات باشد نظير نقل و انتقال در بيع ، اساسا موردى براى نزاع ميان صحيحى و اعمّى وجود نخواهد داشت . اما اگر الفاظ معاملات را در برابر اسباب و عقود موضوع دانستيم يعنى امورى كه طلب سببيّت مىكنند مثل ملكيّت ، زوجيّت و امثال آن و منظور از سبب ، انشاى عقد و ايقاع مىباشد ، نظير ايجاب و قبول در عقود و ايجاب تنها در ايقاعات ، در اين هنگام البته نزاع مزبور شكل خاص خود را پيدا كرده و مىتوان به تحقّق آن قائل شد ، زيرا اين نزاع كه مثلا لفظ بيع آيا براى خصوص عقد صحيح وضع شده يا براى اعمّ از آن ، قابل تصوير و اثبات مىباشد .
فرهنگ اصطلاحات اصولى ( فارسى ) — صفحة 164
مساهمون: محمد حسين مختارى مازندرانى
ص١٦٤