هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو « 1 » داخل في الجملة الَّتي ذكرناها .
والكلام في تصحيح « 2 » كلّ واحد من « 3 » هذه الوجوه « 4 » الملحقة يطول جدّاً ، ويخرج عن الغرض لكنّا « 5 » نشير إلى جملة كافية :
أمّا الوجه الأوَّل ؛ فلا يصح على « 6 » إطلاقه ، لأنَّه غير ممتنع .
أن تتَّفق « 7 » دواعي الأمَّة إلى كتمان « 8 » حادث من الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله منهم إلاّ الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلاّ بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيّه « 9 » وكتمانه ، وأنَّه مع العادة لا يجوز ذلك فيه ، فأمّا إذا لم يعلم ذلك « 10 » ؛ جوّزنا كون الخبر صدقا ، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر . وقولهم : لا يجوز أن يكلّف اللَّه تعالى « 11 »
هامش
( 1 ) - الف : - فهو .
( 2 ) - ب : - فما صح ، تا اينجا .
( 3 ) - الف : - كل واحد من .
( 4 ) - الف : الجملة .
( 5 ) - ج : لكننا .
( 6 ) - ب : عن .
( 7 ) - ج : يتفق .
( 8 ) - الف : - كتمان .
( 9 ) - ب : طيبه ، ج : طبه .
( 10 ) - الف : + فيه .
( 11 ) - الف : - تعالى .