لورود ما هو أولى من الظّواهر « 1 » ثابتا ، لأنّ النّاظر ربّما كان متّهما « 2 » نفسه في التّقصير ، ومجوّزا أن يكون في السّنّة مخصّص أو معنى يقتضى العدول إليه لم ينعم « 3 » النّظر في طلبه .
فأمّا قوله : ولا أن يمسكوا « 4 » عن تخطئة « 5 » المخالف و « 6 » النّكير عليه ، لأنّ الأدلّة لا تتناقض « 7 » ولا تختلف « 8 » فكيف يجوز أن يرجع « 9 » كلّ واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ ! ؛ فقد بيّنّا أنّا لا نقول : إنّ مع كلّ واحد دليلا على الحقيقة ، وإنّما قلنا : يجوز أن يكون كلّ واحد تعلّق بطريقة « 10 » من الظّاهر وأدلّة النّصوص اعتقدها دليلا ، ولا شبهة في أنّ الأدلّة لا تتناقض « 11 » إلاّ أنّ ما يعتقد « 12 » بالشّبهة دليلا لا يجب ذلك فيه . فأمّا الإمساك « 13 » عن النّكير والتّخطئة ، فلم يمسكوا عنهما « 14 »
هامش
( 1 ) - ج : ظواهر .
( 2 ) - ج : منهما .
( 3 ) - الف : ينعم ، بتشديد العين ، وفي العدة يمعن ( ص 280 ) .
( 4 ) - ج : تمسكوا .
( 5 ) - الف : تخطئته .
( 6 ) - ب : - و .
( 7 ) - ج : يتناقض .
( 8 ) - ب وج : يختلف .
( 9 ) - ب : + في .
( 10 ) - الف : بطريق .
( 11 ) - الف وج : يتناقض .
( 12 ) - ج : نعتقد .
( 13 ) - ج : فالإمساك ، بجاى « فاما الإمساك » .
( 14 ) - الف وب : عنها .