عن الأحكام « 1 » وبين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوّي بين الكلّ ، ولا تناقض « 2 » وقد كنت نصرت هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار « 3 » له ؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار « 4 » : فنقول « 5 » : الاختيار فعله « 6 » ويمكن « 7 » عنده أن يكون قبيحا ، إذا تعلّق بقبيح ، كما يمكن أن يكون حسنا ، فبأيّ شيء نأمن « 8 » في هذا الاختيار أن يكون قبيحا ، وهو إذا أقدم « 9 » عليه مخاطر ، لأنّه « 10 » يجوّز كونه قبيحا ، والإقدام على ما يجوّز الفاعل كونه قبيحا « 11 » كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح ؟
فإن قالوا : يأمن « 12 » من « 13 » ذلك بخبر اللّه تعالى له « 14 »
هامش
( 1 ) - ج : - عن الأحكام .
( 2 ) - الف : يناقص .
( 3 ) - الف : بالاختيار .
( 4 ) - الف : الاخبار .
( 5 ) - ج : فيقول .
( 6 ) - الف : فعل .
( 7 ) - ب وج : ممكن .
( 8 ) - ظ : يامن .
( 9 ) - ب : قدم .
( 10 ) - ب : + لا .
( 11 ) - ج : - وهو إذا ، تا اينجا .
( 12 ) - الف وب : نأمن .
( 13 ) - الف وج : - من .
( 14 ) - الف : - له .