فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا « 1 » يجوز ذلك « 2 »
اعلم أنّ هذه المسألة فرع على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم بالأحكام « 3 » وأنّ اللَّه تعالى قد تعبّدنا به ، ومن دفع العبادة بالاجتهاد ، وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام ؛ لا كلام له في هذا الفرع . وسندلّ على أنّ الاجتهاد في الشّريعة باطل ، عند البلوغ إلى الكلام فيه ، بإذن اللّه تعالى « 4 » ومشيّته . و « 5 » إنّما « 6 » يتكلّم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد .
وليس لأحد أن يقول : « 7 » لم لا تجوّزون « 8 » وإن لم « 9 » نتعبّد « 10 » بالاجتهاد « 11 » أن يجمعوا « 12 » مخطئين على حكم من الأحكام من جهة الاجتهاد .
هامش
( 1 ) - ج : أولى .
( 2 ) - ب : - ذلك .
( 3 ) - ب وج : والأحكام .
( 4 ) - الف وج : - تعالى .
( 5 ) - ج : - و .
( 6 ) - ب : لهذا .
( 7 ) - ج : + و .
( 8 ) - ب وج : يجوز .
( 9 ) - الف : - لم .
( 10 ) - ب : يتعبد .
( 11 ) - ب : + و .
( 12 ) - ج : يجمعون .