يكون واقعا على جميع الأمّة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم « 1 » وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من « 2 » أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من الأمّة ، ومن أجلّ المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به « 3 » المعصوم لا يكون إلاّ حجّة وحقّا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب « 4 » إلى أنّ الإجماع حجّة في الفتوى ، وإنّما الخلاف بيننا في موضعين ؛ إمّا في التّعليل ، أو « 5 » الدّلالة ، لأنّا نعلّل كون الإجماع حجّة بأنّ العلّة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم اللّه - سبحانه - أنّه « 6 » لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنّه لو انفرد ، لكان قوله الحجّة ، وإنّما نفتي « 7 » بأنّ قول الجماعة الّتي قوله فيها و « 8 » موافق « 9 » لها حجّة لأجل قوله ، لا لشيء يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلّق بهم . ومن خالفنا يعلّل مذهبه بأنّ اللّه تعالى علم أنّ جميع هذه الأمّة لا تتّفق « 10 » على خطأ ، وإن جاز الخطأ
هامش
( 1 ) - الف : إجماعه .
( 2 ) - ب وج : - من .
( 3 ) - ب : - به .
( 4 ) - ب وج : يذهب .
( 5 ) - ب : و .
( 6 ) - ج : - انه .
( 7 ) - ب : تفتي ، ج : يفتى .
( 8 ) - ب وج : - فيها و .
( 9 ) - ب : موافقا .
( 10 ) - ج : يتفق .