تعالى - من المصلحة بها في التّكليف العقليّ ، ولا يمتنع « 1 » أن يعلم اللّه تعالى أنّه لا مصلحة للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قبل نبوّته في العبادة بشيء من الشّرائع ، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ له عليه السلام في ذلك مصلحة ، وإذا كان كلّ واحد « 2 » من الأمرين جائزا ، ولا دلالة توجب القطع على أحدهما ، وجب التّوقّف .
وليس لمن قطع على أنّه عليه السلام ما كان متعبّدا أن يتعلّق بأنّه لو كان تعبّده عليه السّلام « 3 » بشيء من الشّرائع ، لكان فيه « 4 » متّبعا « 5 » لصاحب تلك الشّريعة ، ومقتديا به ، وذلك لا يجوز ، لأنّه أفضل الخلق ، واتّباع الأفضل للمفضول قبيح .
وذلك أنّه غير ممتنع أن يوجب اللّه تعالى عليه صلّى اللَّه عليه وآله بعض ما قامت عليه الحجّة « 6 » من بعض الشّرائع المتقدّمة ، لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ، ولا الاتّباع .
وليس لمن قطع على أنّه عليه السلام كان متعبّدا أن يتعلق بأنّه عليه السلام كان يطوف بالبيت ، ويحجّ ويعتمر ، ويذكّي ، ويأكل
هامش
( 1 ) - ب : يمنع .
( 2 ) - ب : - واحد .
( 3 ) - الف : - عليه السّلام .
( 4 ) - الف : - فيه .
( 5 ) - الف : متعبا .
( 6 ) - ب وج : + به .