ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و « 1 » لا يكون مقصورا عليه . والأولى أن يقال إنّه لا بدّ إذا تعارضا من أن ينصب اللّه تعالى للمكلّف دليلا يعلم به المتقدّم من المتأخّر ، وفي هذا نظر .
.
فصل « 2 » في هل كان النّبيّ « 3 » صلى الله عليه وآله وسلم متعبّدا بشرائع من تقدّمه من الأنبياء عليهم السّلام
في هذا الباب مسألتان : إحداهما « 4 » قبل النّبوّة ، والأخرى بعدها .
و « 5 » في المسألة الأولى ثلاثة مذاهب : أحدها أنّه ما كان عليه السلام متعبّدا قطعا ، والآخر أنّه كان متعبّدا قطعا « 6 » والثّالث التّوقّف عن « 7 » القطع على أحد الأمرين ، وهذا هو الصّحيح .
والّذي يدلّ عليه أنّ العبادة بالشّرائع تابعة لما يعلمه اللّه
هامش
( 1 ) - ب : - و .
( 2 ) - ج : - فصل .
( 3 ) - ب : - النبي ، ج : رسول اللّه .
( 4 ) - ب وج : أحدهما .
( 5 ) - ب : - و .
( 6 ) - ب : - والاخر ، تا اينجا .
( 7 ) - ج : على .