نبيّن الصّحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيّة اللّه تعالى .
وأمّا « 1 » الخبر الّذي يعلم أنّ مخبره « 2 » ليس على ما تناوله ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما « 3 » يعلم ذلك من حاله باضطرار « 4 » والثّاني يعلم باكتساب « 5 » . وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا « 6 » إلى « 7 » بابها بإذن اللّه « 8 » .
وأمّا الخبر الّذي لا يعلم أنّ مخبره على ما تناوله ، ولا أنّه على خلافه « 9 » فينقسم إلى قسمين : أحدهما يجب العمل « 10 » به ، والآخر لا يجب العمل به . والّذي يجب العمل به « 11 » ينقسم إلى وجوب عقليّ بغير خلاف ، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع والمضار العقليّة ، وإلى وجوب سمعيّ ، ومثاله الشّهادات بلا خلاف ، وأخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشّرعيّة على الخلاف « 12 » الّذي سنذكره . وأمّا الضّرب الثّاني من الضّربين الأوّلين ، وهو الّذي
هامش
( 1 ) - ب : فاما .
( 2 ) - الف : مخبر .
( 3 ) - الف : + ان .
( 4 ) - ج : باضطراب .
( 5 ) - ج : بالكتاب .
( 6 ) - الف وج : - إذا انتهينا .
( 7 ) - الف : في .
( 8 ) - ج : + تعالى .
( 9 ) - ج : خلاف .
( 10 ) - ج : العلم .
( 11 ) - ب : الأول ، بجاى « الّذي يجب العمل به » ، ج : - والاخر ، تا اينجا .
( 12 ) - ب : و .