جَلْدَةٍ
« 1 »
»
. وقد ذهب قوم إلى أنّ ذلك كالمجمل في أنّ ظاهره لا يدلّ على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه ، بمشيّة اللَّه ، ويدخل في هذا القسم النّسخ ، لأنّ الدّليل المتقدّم إذا علم بلفظه أو بقرينة أنّ المراد به الامتثال في جميع الأوقات المستقبلة ، فلا بدّ من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به « 2 » ممّا يفيده « 3 » النّسخ . ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات « 4 » لأنّ الخطاب إذا ورد ، فلو « 5 » خلّينا وظاهره ، لاقتضى « 6 » ما لم يرد منّا ، فلا بدّ من الحاجة « 7 » إلى البيان .
والقسم الثّاني ممّا « 8 » يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللّغة ، ومنه ما يؤثّر فيه النّقل ، أو حصول مقدّمة ، أو مؤخّرة « 9 » أو قرينة .
فالّذي « 10 » يرجع إلى الوضع فهو أن يكون « 11 » اللّفظ وضع
هامش
( 1 ) - الف : آيهء جلد را قبل از آيهء قطع ذكر كرده ، وتا« فَاجْلِدُوا »و« فَاقْطَعُوا »بيش نياورده .
( 2 ) - الف : المراد ، بجاى لم يرد به .
( 3 ) - ب : يفيد .
( 4 ) - ب وج : المجاز .
( 5 ) - الف : ولو .
( 6 ) - لا يقتضى .
( 7 ) - ب : الحاجب .
( 8 ) - الف : ما .
( 9 ) - ب : مرخوة .
( 10 ) - ب وج : والّذي .
( 11 ) - ب : + وضع .