پنجم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد .
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم : اگر در محلى هستند كه مثلًا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مىشود ، و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معيّن نمايد ، مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود .
هشتم : مالك ، زمين را معيّن كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است .
نهم : خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
مسأله 2230 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است .
مسأله 2231 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره ، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند .
مسأله 2232 - اگر به واسطهء پيشامدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از
رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 394
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٩٤