مىدهند .
در اين آيه نيز مالكيت فردى مسلم و مفروغ عنه مىباشد و وجوب نفقهى زن مورد نظر است .
اين يادآورى لازم است كه هر تجمعى هرچند محدود و كوچك بهفرمانروائى نيازمند است تا امور آن مجتمع منظم گردد و اداره شود ، خانواده نيز در مقياس كوچك چون يك مملكت است . و جامعه و مملكت از خانوادهها تشكيل مىشود بنابراين همچنانكه جامعهى بزرگ فرمانروا لازم دارد خانواده نيز به رئيس و فرمانروا نيازمند است و چون مرد از نظر خلقت بيشتر تعقلى و زن بيشتر عاطفى است ، اسلام رياست خانواده را به مرد واگذاركرده است ، و بايد توجه داشت كه معناى رياست « فعال مايشاء » بودن و زورگوئى و تحميل نيست ، و بقول عرب « سيدالقومخادمهم » رئيس طائفه خدمتگزار ايشان است .
آخرين آيهاى كه در اين مورد ذكر مىكنيم مالكيت فردى مرد و زن را صريحاً اعلام مىكند :
« للرجال نصيبممااكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسبن »
« 1 » براى مردان از آنچه كسب كردهاند بهرهاى و براى زنان از آنچه كسب كردهاند بهرهاى است ، يعنى بهرهى كار هركس چه مرد باشد و چه زن متعلق به خود اوست نه ديگرى و به تحقيق علمى و ادبى بايد گفت كلمهى « من » در « ممااكتسبوا » - ممااكتسبن » نشويه است و معنا چنين است : بهره كار انسان ، مرد باشد يا زن مال خود اوست نه مال ديگرى .
خلاصه ، مالكيت فردى در اسلام و در همهى اديان از جملهى ضروريات و بديهيات است و نياز به تفصيل ندارد و تأويل كردن اين ضروريات و بداهت در واقع از لجاجت و تحميل عقيده براسلام است .
كسىكه مالكيت فردى را در اسلام تأويل مىكند و منكر آن مىشود
هامش
( 1 ) . سورهى نساء آيهى 32 .