سال پيش تأكيد نموده و صلاح ما را در جدايى دانستهاند ( در صورتى كه در طول برگزارى جلسات دادرسى و داورى بنده در آدرس محل سكونتم ساكن بودم و هستم و همسرم و پدرشان و يكى از شهود از اين موضوع اطلاع دقيق داشتند و حتى با آنها ملاقات حضورى و تلفنى داشته و دارم ) ، دادگاه هم با استناد بر شهادت شهود و رأى داوران و موادى از قانون رأى طلاق غيابى را صادر نموده و همسر شرعى و قانونى بنده با شخص ثالث ازدواج نموده است . و حالا دست در دست شوهر جديدش جهت وصول مهريه به دادگاه خانواده مراجعه مىنمايد و وقتى بنده اعتراض مىكنم كه من شما را طلاق ندادهام و اين كار شما هم طبق گفته رئيس دادگاههاى خانواده ، و همچنين علما ، غير قانونى و غير شرعى است ؛ ايشان اظهار مىدارد به فكر خودت باش ، من با شوهر جديدم خوشبختم و تا ريال آخر مهريهام را از تو مىگيرم . از محضر مباركتان استدعا دارم حكم شرعى اين عمل همسرم را اعلام نمائيد .
( جواب ) : بسمه تعالى اگر راستى حاضر بودهايد و به غلط شما را مفقود حساب كرده ، حكم طلاق غيابى دادهاند ، طلاق باطل و شما حق شكايت از قاضى پرونده و شهود و همسر را داريد و هرگونه خسارت را بايد از شهود ، و قاضى - اگر او مقصر بوده - بگيريد .
سؤال 722 : اگر زن از شوهر طلاق خلع گرفته باشد ، آيا شوهر مىتواند رجوع كند ؟
اگر رجوع كرد آيابراى دوباره طلاق گرفتن احتياج به خواندن صيغه مجدد براى طلاق است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگر زن رجوع در بذل كرد مرد حق رجوع دارد .
سؤال 723 : آيا در فقه ما اين قابليت وجود دارد ، كه بتوان حق مطلق مردان را در طلاق محدود كرد چون الآن به كرات مشاهده مىشود كه زنان جهت برخوردارى از حقوق برابر اقدام به دريافت حق مطلق در طلاق از مردان مىنمايند و اين رويه رو به گسترش است كه به دليل غلبه احساسات و عواطف بر زنان موجب افزايش آمار طلاق شده است و با توجه به اين كه خانواده واحد بنيادى و ركن اساسى جامعه بوده و انحلال آن قطعاً لطمات شديدى بر پيكره جامعه اسلامى وارد خواهد آورد ، و امر كاملًا شخصى نيست به لحاظ شرعى اگر ما بخواهيم از بين دو امر ( محدود كردن حدود طلاق و منطقى
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٦٤