تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
3 - اگر جايز نباشد و تعزير شامل او شود جرم عمومى نيز مى باشد و حق حاكم شرع نيز دخالت دارد . سؤال : 77 - چنانچه از شخصى فيلم ، عكس و مجلات مبتدل كشف و براى محكمه ثابت شود كه نگهدارى و استفاده از آنها منحصرا به منظور رفع ضعف قوه جنسى وى در ارتباط با همسرش بوده و هيچگونه اشاعه فحشاء و سوء استفاده نبوده آيا عمل ، فوق الذكر ، جرم و موجب تعزير است ؟ جواب : ظاهرا اشكالى ندارد و بنابراين حق تعزير نيست بلكه اساسا دليلى بر حرمت نظر به عكس مطلق نيافتيم مگر در موردى كه هتك شخص ستير باشد ، مقدمه حرام هم حرام نيست همچون كسى كه به قصد التذاذ با آلت خود بازى كند ليكن به خروج منى نيانجامد . و اللّه العالم . سؤال : 78 - در مواردى كه اولياء دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه كنند ولى با توجه به عوارض سياسى - اجتماعى ، حكومت بخواهد قاتل را قصاص كند آيا امكان اين كار وجود دارد و در صورت عدم رضايت اولياء دم آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان داده شود ؟ آيا ولىامر مسلمين با ولايتى كه بر خود « ولىدم » دارد مىتواند بر خلاف اولياء دم تقاضاى قصاص كند ؟ جواب : ظاهرا اين ولايت ثابت است به جهت رعايت مصالح اجتماعى ، و اگر اولياء دم ديه مطالبه كنند بايد از بيت المال پرداخت شود . سؤال : 79 - پس از اجراء حد سرقت عضو قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومت يا شخص محدود ؟ كه در صورت دومى ثمره آن واضح است پيوند عضو با جراحى .