ب ) بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى بفرماييد :
1 - مراد از بيمارى مانع اجراى حكم ، از نظر شرعى چيست ؟ ( آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مىنامند و يا امر ثالثى است ؟ )
2 - آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى است ؟
3 - آيا بين عارضهاى كه محكوم عمدا بر خود وارد كرده با آنچه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى هست ؟
4 - آيا بين عارضه دائمى ( مانند سرطان ) و موقتى ( مانند درد آپانديس ) فرقى هست ؟
5 - در عوارض موقت و زائل شدنى ، آيا بين مواردى كه براى درمان ، زمان نياز است ( مانند بيمارى سل ) با مواردى كه چنين نيست ( مانند تب و لرز ) تفاوتى است ؟
6 - آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد ( مانند جراحى قلب ) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست ؟
7 - اگر محكوم مغمى عليه شود ، چه حكمى دارد ؟
8 - در موارد فوق آيا بين حدى كه حكمش اعدام باشد يا قصاص نفس ، تفاوتى وجود دارد ؟
9 - حكم حد مادون قتل و قصاص اطراف ، در موارد فوق چيست ؟
10 - در اعدام و غير آن هزينه درمان با محكوم است يا حكومت ؟
جواب : لازم است اجراء حكم تأخير شود مگر آنكه اميدى به بهبودى نباشد يا مصلحتى خاص در تعجيل باشد كه در آن صورت تعداد ضربات در يك يا دو مرتبه انجام مىشود - ضغث - ، اين در جلد ، ولى رجم در همان حال مرض انجام مىشود و
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٠٤