احكام قضاء
سؤال : 1 - همانگونه كه مستحضريد يكى از اركان سازمان ملل ديوان دادگسترى لاهه است كه دولتها اختلافات خود را براى حل و فصل به آن ارجاع داده و به لحاظ حقوقى و قضايى حل اختلاف مىكنند حال سؤال اين استكه اولا با توجه به شرايط قضاوت و قاضى در اسلام ، بويژه اسلام و عدالت قاضى ، آيا كشورهاى مسلمان و دولتهاى اسلامى كه به حكميت ديوان ، تن داده و حكم آن را اجرا نموده و فصل الخطاب اختلافات خود را راى ديوان قرار مىدهند ، به لحاظ فقهى چه حكمى دارد ؟ آيا صلاحيت قضايى از منظر فقه ، بويژه با توجه به دو شرط مذكور كه نوعا قضاوت ديوان ، فاقد آن هستند پذيرفته است ؟
بطور كلى آيا اجراى راى صادره مجاز است يا لازم و واجب ؟ يا اينكه حرام است ؟
جواب : به نظر اينجانب ادلهء اعتبار اسلام و عدالت در قضاء شامل اين گونه موارد كه مربوط به اختلافات ميان مسلمين و غير مسلمين است ، نمىشود و اين گونه امور تابع قراردادهاى اجتماعى هستند ، و مسلمين هم مىتوانند براى ادامهء زندگى اجتماعى خود چنين قراردادهايى منعقد كنند ، و در صورت عقد اين گونه قراردادها جايز بلكه واجب است طبق آنها عمل كنند ، مگر مواردى كه شرع اجازه نداده است ، نظير كنوانسيون رفع تبعيض از زنان كه به معناى جامع آن تجويز دو همسر براى يك زن در زمان واحد ، نفى عده از زن همچون مرد و . . . مىشود .
سؤال : 2 - آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از لحاظ فقهى منحصر به شهادت ، اقرار و سوگند است ؟ يا راه ديگرى نيز وجود دارد ؟