تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل الأوطار — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
إلى النار ، وهو تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : * إنما يأكلون في بطونهم نارا ) * ( النساء : 10 ) وقد قدمنا الكلام على بعض ألفاظ الحديث في كتاب الصلح ، فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة . ( وفي الحديث ) دليل على إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه ، وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم ، وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر كما في الحديث الصحيح ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شئ ، وخالف في ذلك قوم ، وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم ، وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك . قال الحافظ : لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت عصمته ، واحتج من منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الامر باتباعه في جميع أحكامه حتى قال تعالى : * ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) * ( النساء : 65 ) الآية ، وبأن الاجماع معصوم من الخطأ فالرسول أولى بذلك . وأجيب عن الأول بأن الامر إذا استلزم الخطأ لا محذور فيه لأنه موجود في حق المقلدين فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ . وأجيب عن الثاني برد الملازمة ، فإن الاجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الاجماع . قال الحافظ : وفي الحديث أيضا أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم ، والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم صلى الله عليه وآله وسلم بالشئ في الظاهر ويكون الامر في الباطن بخلافه ، ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلا ولا نقلا . وأجاب من منع بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الاقرار أو البينة ، ولا مانع من وقوع ذلك فيها ومع ذلك لا يقر على الخطأ ، وإنما الذي يمتنع وقوع الخطأ فيه أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده ، فإنه لا يكون إلا حقا لقوله تعالى : * ( وما ينطق عن الهوى ) * ( النجم : 3 ) وأجيب بأن ذلك يستلم الحكم الشرعي