آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 94
[ عدم تأثير اعتقاد وصول السرقة إلى حدّ النصاب في الحدّ ] [ مسألة 5 - لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم ، فالظاهر القطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع . ] عدم دخالت اعتقاد رسيدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع اگر چيزى را به خيال اين كه به حدّ نصاب نمىرسد سرقت كرد ، مانند اين كه دينارى را به تصوّر اين كه درهم است ، دزديد ، بنا بر ظاهر دستش را مىبرند و اگر مطلب برعكس بود ، و كمتر از نصاب را به تصوّر اين كه به حدّ نصاب است ، دزديد ، دستش قطع نمىگردد . در روايات ، نصاب قطع دست ربع دينار معيّن شده است ؛ اين نصاب يك واقعيّت است ؛ خواه براى سارق روشن باشد يا نه . در مقام سرقت ، ارادهى دزدى به حدّ نصاب را داشته باشد يا نه . نصاب از عناوين قصدى نيست ، از امور عبادى نمىباشد كه در آنها قصد معتبر است ؛ مانند تعظيم نيست كه در مفهوم و حقيقتش قصد معتبر است . از اين رو ، اگر كسى به خيال اين كه مال مسروقه كمتر از حدّ نصاب است ، آن را دزديد ، يا شخصى سكّهاى را به خيال اين كه درهم است ، بُرد ، ولى در حقيقت دينار بود ، دستش را مىبُرند . و به طور كلّى ، مثلًا اگر كسى معناى سرقت را نمىداند ، در خانهى مردم را شكست و مخفيانه به اندازهى نصاب يا بيشتر ، از اموال آن به سرقت بُرد ، حدّ دربارهاش جارى مىشود . در تمام عناوينى كه سبب ثبوت حدّ مىگردد ، همين مطلب جارى است . اينها يك عناوين واقعى هستند ؛ لذا ، اگر كسى كلمهى قذف به گوشش نخورده و مسلمانى را قذف كرد ، حدّ بر او جارى مىگردد . در عناوين واقعى ، قصد داشته باشد يا نه ، قصد خلاف كند يا نه ، جاهل به عنوان باشد يا نه ، هيچ يك از دو طرف در تحقّق عنوان دخالتى ندارد . بنابراين ، اگر قصد بُردن حدّ نصاب را داشته ولى در واقع كمتر از آن بُرده باشد ، حدّ جارى نيست . لذا ، قاعدهى كلّى اين است كه اگر مال مسروقه به حدّ نصاب باشد ، دست دزد را مىبُرند والّا نمىبرند .