شرح
ندارد . يكى از معانى حدّ ، مقدار و اندازه است ؛ امّا روايت ، تعزير را به حسب آنچه حاكم مصلحت مىبيند ، نفى نمىكند .
اگر اين دو حمل پذيرفته شود ، نوبت به اعمال قواعد باب تعارض نمىرسد ؛ ولى اگر آنها را ردّ كرديم و گفتيم : « يعبث بيده » ظهور در استمنا دارد ، تعارض مستقر مىگردد . در اين صورت ، شهرت فتوايى با روايات دستهى اوّل است . بنابراين ، حرمت استمنا ، بلكه شدّت حرمتش اثبات مىگردد ؛ و يكى از گناهان كبيره به شمار مىآيد و تعزيرش به حسب نظر حاكم خواهد بود . زيرا ، در تمام موارد تعزير رأى و تشخيص حاكم ملاك است .
البته روايتى در مورد كيفر استمنا رسيده كه ممكن است ايجاد شبهه كند ؛ مبنى بر اين كه شايد تعزير در باب استمنا همين عقوبتى باشد كه اميرمؤمنان عليه السلام در حقّ آن مرد اجرا كردند و ما حقّ تعدّى از آن را نداشته باشيم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إنّ عليّاً عليه السلام اتي برجل عبث بذكره حتّى أنزل ، فضرب يده حتّى احمرّت . قال : ولا اعلمه إلّاقال : وزوّجه من بيت مال المسلمين . « 1 »
فقه الحديث : امام باقر عليه السلام فرمود : مردى را كه استمنا كرده بود ، نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند . امام عليه السلام آن قدر با تازيانه به دستش زدند كه دستش سرخ شد . امام باقر عليه السلام فرمود : و برايش از بيتالمال مسلمانان زن گرفت .
در اين قسمت ، به دو نكته بايد توجّه كرد :
نكتهى اوّل : آيا زدن دست تا اين كه سرخ شود ، به عنوان تعزير استمنا متعيّن است ؟
يعنى اگر حاكم شرعى مصلحت را در نوع ديگرى از تعزير دانست ، حقّ ندارد آن را اجرا كند ؛ و بايد به همين صورت مجرم را كيفر دهد ؟
اين مطلب از روايت استفاده نمىشود ؛ بلكه چنين كيفرى يكى از انواع تعزير است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 575 ، باب 3 از ابواب نكاح البهائم ، ح 2 .