شرح
نكتهى دوّم : آيا اگر كسى استمنا كرد و او را كيفر دادند ، بايد از بيتالمال برايش زن بگيرند ؟ به گفتهى مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع ، امام عليه السلام مصلحت ديدهاند او را زن بدهند ؛ اين ربطى به استمنا ندارد ؛ اگر آن حضرت امكانات داشت ، براى هر جوان عزب فقير از بيتالمال زن مىگرفت ؛ خواه مرتكب استمنا شده بود يا نه .
در نتيجه : روايت دلالتى بر تعيّن تعزير مخصوص در باب استمنا و وجوب تزويج مستمنى از بيتالمال ندارد . بنابراين ، به هر كيفيّتى حاكم مصلحت ديد ، عمل مىكند .
در باب استمنا مانند موارد ديگر ، اگر سهبار مجرم را تعزير كردند و باز مرتكب اين گناه شد ، در مرتبهى چهارم او را مىكشند .
راه ثبوت استمنا
امام راحل رحمه الله پس از بيان تعزير و مقدار آن ، راههاى اثبات استمنا را معرّفى مىكنند . مىفرمايند : « ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار » . مقتضاى عموم ادلّهى حجّيت بيّنه ، ثبوت استمنا به دو شاهد عادل است ؛ زيرا ، دليل خاصّى بر اعتبار بيش از دو شاهد نداريم . صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : « ويثبت ذلك بشهادة عدلين كاللواط » « 1 » ظاهراً در اين عبارت اشتباه شده و سهو قلمى پيش آمده است ؛ زيرا ، لواط از زنا غليظتر است . امام راحل در زنا ، شهادت سه مرد عادل و دو زن را كافى مىدانستند ؛ ولى در باب لواط مىگويند : بايد چهار مرد عادل شهادت دهند ، و شهادت انضمامى كفايت نمىكند . راه ديگر اثبات استمنا ، اقرار واحد از فاعل است . عموم قاعدهى « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 2 » اقتضا مىكند با يك مرتبه اقرار نيز استمنا ثابت شود ؛ و ما دليلى بر تخصيص اين عموم نداريم . در باب زنا ، بر اعتبار چهار اقرار دليل داشتيم ؛ در باب سرقت ، براى ثبوت حدّ به سبب ورود دليل خاص دو اقرار لازم بود ؛ ولى در اين مورد ، دليل خاصّى نداريم . بنابراين ، مسمّاى اقرار كافى است .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 649 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، باب 3 ، كتاب اقرار ، ح 2 .