شرح
با توجّه به آنچه گفتيم ، احكام مرتدّ فطرى بر چنين شخصى بار نمىشود ؛ و به ناچار ، بايد احكام مرتدّ ملّى را در موردش اجرا كرد . يعنى او را توبه بدهند ؛ اگر نپذيرفت ، به قتل برسانند . ولى بنا بر مختار شهيد ثانى رحمه الله و علّامهى حلّى رحمه الله در تذكره « 1 » احكام مرتدّ فطرى مترتّب مىشود .
به بيان جامع ، مىگوييم : در سه فرضى كه بچّه تا زمان بلوغ محكوم به اسلام است ، اگر بالغ شد و كفر اختيار كرد ، مصداق مرتدّ ملّى و فطرى نيست . روايت و دليلى نيز در مورد حكمش نرسيده است ؛ ليكن از نظر فتوا اين مطلب مسلّم است كه يا بايد يكى از دو حكم مرتدّ فطرى يا حكم مرتدّ ملّى در حقّش اجرا شود . امكان اجراى احكام مرتدّ فطرى نيست . لذا ، به ناچار احكام مرتدّ ملّى مترتّب مىگردد .
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله « 2 » دو روايت در اينجا مطرح مىكند كه هيچ ارتباطى با اين بحث ندارد . خود ايشان نيز بر آن اشكال كرده است ؛ ليكن روايت مرسلى از مرسلات معتبر صدوق مطرح است كه بايد ديد آيا بر اين بحث دلالتى دارد يا نه ؟
محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليّ عليه السلام : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام . فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه و لم يكن بينهما ميراث . « 3 »
فقه الحديث : اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : اگر پدرى مسلمان شد ، فرزندش را به جانب اسلام مىكشد . اسلام پدر روى فرزند اثر مىگذارد . پس ، هر كدام از بچّههايش كه بالغ شدند ، به اسلام دعوت مىشوند ؛ اگر امتناع كرد ، او را مىكشند . ولى اسلام فرزند ، سبب اسلام پدر و مادر نمىگردد . لذا ، اگر فرزند اسلام آورد ولى پدر و مادر بر كفر بودند ، بين آنان توارث برقرار نمىشود .
كيفيّت دلالت : از جملهى « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام » استفاده مىشود
هامش
( 1 ) . تذكرة الاحكام ، ج 2 ، ص 465 ، ( طبع قديم ) .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 617 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 549 ، باب 3 از ابواب حدّ مرتد ، ح 7 .