الحقّ في ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك وله بذلك الأجر والثواب » . « 1 » كلام مرحوم شيخ را مىتوان به صورت زير خلاصه كرد :
1 - اقامه حدود شرعى در زمان حضور معصوم عليه السلام فقط براى امام معصوم عليه السلام و كسى كه از طرف او نصب خاص دارد ، جايز است ؛ و براى غير اين دو جايز نيست .
2 - در زمانى كه ائمّه معصومين عليهم السلام بسط يد ندارند و غلبه با ظالمين است ، اجازه داده شده است كه انسان بر فرزند ، اهل و مملوك خودش حدّ جارى كند ؛ مشروط بر اينكه ضررى از طرف ظالمين بر او وارد نشود ، و ايمن از آنان باشد .
3 - اگر سلطان جائر و ظالمى ، كسى را بر قومى نصب كند و امر اقامه حدود را به او واگذار كند ، وى مىتواند حدود را اقامه كند ؛ البتّه به اعتقاد اينكه با اذن سلطان حق است نه با اذن سلطان جور . و بر مؤمنين كمك به او لازم است تا زمانى كه از حقّ تعدّى نكند ، و آنچه را كه در شريعت اسلام مشروع است انجام دهد ؛ امّا اگر تعدّى كرد ، قيام به اين امر براى او جايز نيست . و هيچ كس هم حق ندارد او را يارى كند ؛ مگر اينكه ترس بر نفس داشته باشد و تقيّه انجام دهد .
4 - حكم و قضاوت بين مردم فقط براى سلطان حق جايز است كه اين امر به فقهاى شيعه نيز تفويض شده است . بنابراين ، چنانچه فقيهى تمكّن از انفاذ حكم يا اصلاح بين مردم و فصل خصومت داشته باشد ، بايد اين كار را انجام دهد ؛ و براى او اجر و ثواب است .
نتيجه آنكه :
اولًا : از كلام شيخ رحمه الله در نهايه استفاده مىشود كه فقيه ابتدا نمىتواند اقامهء حدود كند و حقّ اقامه حدود ندارد .
ثانياً : اگر حاكم جائر كسى را منصوب نمود ، او مىتواند اجراى حدود كند ؛ هرچند فقيه هم نباشد ؛ اما اين تا زمانى است كه تعدّى نكند .
هامش
( 1 ) . النهاية ، صص 301 و 302 .