بسم اللَّه الرحمن الرحيم
سورة هود
مكية ، إلا الآيات : 12 و 17 و 114 فمدنية وآياتها 123 نزلت بعد سورة يونس
[ سورة هود ( 11 ) : آية 1 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( 1 )
في الآية مسائل :
المسألة الأولى : اعلم أن قوله
الر
اسم للسورة وهو مبتدأ وقوله
كِتابٌ
خبره ، وقوله :
أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ
صفة للكتاب . قال الزجاج : لا يجوز أن يقال :
الر
مبتدأ ، وقوله :
كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ
خبر ، لأن
الر
ليس هو الموصوف بهذه الصفة وحده ؛ وهذا الاعتراض فاسد ، لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون خبره محصورا فيه ، ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال ، ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته ، وعندي أن هذا القول ضعيف لوجهين : الأول :
أن على هذا التقدير يقع قوله :
الر
كلاما باطلا لا فائدة فيه ، والثاني : أنك إذا قلت هذا كتاب ، فقوله : « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات ، وذلك هو قوله :
الر
فيصير حينئذ
الر
مخبرا عنه بأنه كتاب أحكمت آياته ، فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به في القول الأول ، فثبت أن الصواب ما ذكرناه .
المسألة الثانية : في قوله :
أُحْكِمَتْ آياتُهُ
وجوه : الأول :
أُحْكِمَتْ آياتُهُ
نظمت نظما رصيفا محكما لا يقع فيه نقص ولا خلل ، كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الإحكام عبارة عن منع الفساد من الشيء فقوله :
أُحْكِمَتْ آياتُهُ
أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها .
واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما ، لأنه حصل فيه آيات منسوخة ، إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب مجرى الحكم الثابت في الكل .
الثالث : قال صاحب « الكشاف »
أُحْكِمَتْ
يجوز أن يكون نقلا بالهمزة من حكم بضم الكاف إذا صار حكيما ، أي جعلت حكيمة ، كقوله :
آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ
[ يونس : 1 ] الرابع : جعلت آياته محكمة في أمور :
أحدها : أن معاني هذا الكتاب هي التوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والمعاد ، وهذه المعاني لا تقبل النسخ ، فهي في غاية الإحكام ، وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة ، والتناقض ضد الإحكام فإذا خلت آياته عن التناقض