الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها .
السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً .
الثامن : الإخوة والأخوات - لا أولادهم - فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس - فريضة وردّاً - بشروط : أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب ، فلايحجب الامّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ؛ بكفر ورقّيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا « 1 » وكون الأب قاتلًا للمورّث . ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط « 2 » . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة .
الأمر الثالث : في السهام
الوارث : إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم .
والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
هامش
( 1 ) - كون عدم الولادة من الزنا شرطاً في حجب الإخوة محلّ تأمّل ، بل منع ؛ لعدم الدليل عليه ظاهراً ، وكما أنّ عمومات حجب الإخوة شاملة للإخوة من الحلال فكذلك شاملة للحرام منها ، ومن أراد تفصيل البحث فليراجع كتاب الإرث من « فقه الثقلين »
( 2 ) - بمصالحة الأب الامّ في الزائد عن السدس مع كون الإخوة قاتلين . لكنّ الأقوى عدم كون القتل مانعاً عن الحجب ؛ وفاقاً لما عن الصدوق والعمّاني والعلّامة في « المختلف » ؛ قضاءً لإطلاق الآية