مصلحة راجحة لازمة المراعاة ، لا تجوز لهم ، سيّما إذا كانت موجبة لاتّهامهم وانتسابهم إلى الرضا بما فعلوا .
( مسألة 5 ) : لو كان في ردّ هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم ، وجب الردّ ، ولا يجوز القبول ، ولو كان بالعكس لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم .
( مسألة 6 ) : لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول ، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ .
( مسألة 7 ) : يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلباً ، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( مسألة 8 ) : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً .
المرتبة الثانية : الأمر والنهي لساناً .
( مسألة 1 ) : لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى ، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير .
( مسألة 2 ) : لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك ، ولا يجوز التعدّي عنه .
( مسألة 3 ) : لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي ،
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه — صفحة 512
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٢