كتاب الرهن
وهو عقد شرّع للاستيثاق على الدين . ويقال للعين : الرهن والمرهون ، ولدافعها :
الراهن ، ولآخذها : المرتهن . ويحتاج إلى الإيجاب من الراهن - وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة ، كقوله : « رهنتك » ، أو « أرهنتك » ، أو « هذا وثيقة عندك على مالك » ، ونحو ذلك - والقبول من المرتهن ، وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة .
( مسألة 1 ) : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس ، ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة ، والارتهان لهما كذلك .
( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن ؛ بإقباض من الراهن أو بإذن منه ، ولو كان في يده شيء وديعة أو عارية - بل ولو غصباً - فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلّا برضا شريكه ، ولكن لو سلّمه إليه ، فالظاهر كفايته في تحقّق القبض - الذي هو شرط لصحّته - وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه .
( مسألة 3 ) : إنّما يعتبر القبض في الابتداء ، ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ، ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه ، لم يضرّ ولم يطرأه البطلان ، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه .
( مسألة 4 ) : يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً ؛ يصحّ بيعه ويمكن قبضه ، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحّة وجه . وقبضه بقبض مصداقه . ولا رهن المنفعة ، ولا الحرّ ، ولا الخمر والخنزير ، ولا مال الغير إلّا بإذنه أو