12 - اقتصاى بازار در ماده ( 11 ) قانون اساسى مقيد به قانون است كه تفصيل آن معلق به تصويب مجلسين است و نمايندگان شورى بايد در اين مورد ، دقت كافى نمايند .
13 - اقتصاد بازار آزاد ، براى كشور ما خطرناك است ، شركتهاى چندمليتى با امكاناتى كه دارند جنس بهتر را به قيمت نازلتر در بازارهاى كشور ما عرضه مىكنند و پول كشور و مردم ما را به جيب مىزنند .
پولداران ما اولا از ترس ورشكستگى اقدام به تأسيس كارخانههاى توليدى نمىكنند ، زيرا محصولات آنان در رقابت با محصولات خارجى از نظر مرغوبيت و قيمت مقاومت نمىتواند و اگر فرضا به تأسيس شركتهاى توليدى اقدام كنند به زودى ضرر مىبينند و عقبنشينى مىكنند كه در بعضى از ولايات تجربه شد .
ما بايد به اقتصاد مختلط پناه ببريم .
1 - در مورد محصولات كارخانههاى توليدى خود جلو تجارت آزاد خارجىها و تاجران نماينده خارجىها را بگيريم تا رقابت صورت نگيرد و آينده كارخانههاى توليدى ما تضمين شود .
2 - استيراد يا توليد پارهاى از اجناس عمده و مورد احتياج عمومى ، بايد انحصارى شده و در مالكيت دولت قرار گيرد تا منافع
دين و زندگانى (فارسى) — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٨٦