در احوال شخصيه ، مصر به تصويب از هر شريف چندين حكم را از فقه شيعه بهتر دانسته و در احوال شخصيه مصر قانونى ساختند .
مساله 103 : ولايت فقيه ( كه از نظر كميت و كيفيت تا حدودى بين فقهاى شيعه در آن اختلاف نظر وجود دارد ) يكىديگر از منابعى است كه با در نظرداشت زمان و مشاوره با متخصصين در موضوع حكم ، صلاحيت اصدار حكم موقتى را دارد .
اين حكم به حسب پسند شخصى ولى فقيه نيست بلكه غالبا در زير عموم قاعده ترجيح مهمتر بر مهم نهفته است كه به عناوين ثانوى تعلق دارد . و فكر نكنم در فقه حنفى محتواى اين منبع قانونى با توضيحى كه داديم مورد بىتوجهى قرار گيرد هرچند كه اسم ولايت فقيه ، براى فقه مذكور ناآشنا باشد .
مساله 104 : از آنچه كه در مساله 76 و غيره گفتيم حاكم دينى مىتواند اجراى بعضى از حدود را موقّتا معلّق سازد و به غير آن اكتفا كند . ولى بايد به محافظهكارانيكه سفارش مىكنند براى نزديكى فرهنگ اسلامى به فرهنگ مادى از عمل به فرهنگ خود كوتاه بياييم به صراحت بگوييم كه اشتباه مىكنيد اين سفارشهاى شما بيهوده و مجرد انفعال شما است ، غربىها ، تا از تمام فرهنگ خود دست برنداريم از ما راضى نمىشوند ، تازه رضاىشان در اين هنگام اينست كه ما را رسما از استثمارشدگان و
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٨