نيازمندىهاى دولت ، آن را به طور دقيق تشخيص دهد و البته كه جمعى از متخصصين لايق و مسئولين دولتى نيز با علماى دينى به شمول جمعى از اعضاى شوراى دار الافتاء ، باشند و نظر دهند .
مساله 96 : در موارد مالى اجتماعى دقت بيشترى مىطلبد ؛ چه حكومته طبعا علاقهمند به أخذ پول بيشتر و تقيد آزادىهاى معقول ملتها هستند درحاليكه هردو - أخذ پول بيشتر از حد لازم و تحديد بيشتر آزادىهاى فردى و جمعى - حرام است .
مساله 97 : براى مصارف غير ضرورى بلكه غير محتاج مانند خريد اشياى تجملى براى رياست جمهورى و مهمانخانههاى دولتى و خصوصا وزارتخانهها و ريختوپاش مصارف سفارتها و زيادتى و باجگيرى نمايندگان مجلس و تشريفات بيهوده و كمفايده دولت ، پول گرفتن از مردم ( هرچند توسط قانون ) هم حرام است و هم موجب ضمان در دنيا و آخرت .
مساله 98 : وضع زيادتى ماليات نه از صلاحيت وزارت ماليه و اداره ترافيك و ساير نهادهاى قوه مقننه و نه از صلاحيت نمايندگان مجلس است و همچنين وضع جريمههى كلان و كمرشكن در مقابل تخلفات ، به دلخواهى زورگويان نيست ، وضع ماليات تابع نيازمندىهاى لازم دولت است كه تمام مصارف تجملى و غير لازم را بايد ناديده گرفته و سپس
توضيح المسايل سياسى (فارسى) — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٥٥