الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
« 1 » گمان به هيچ وجه [ انسان را ] از حقيقت بىنياز نمىگرداند .
به هر صورت با توجه به ادله چهارگانه ، كه عبارت از قرآن مجيد ، سنت ، اجماع ، گمان و يا عقلاند ، فقه اسلامى شكل مىگيرد و مجتهدين مىتوانند مسائل فقهى را از آنها استنباط نمايند . از اين جهت است كه فقه اسلامى جامع و براى تمام مسائل برنامه دارد . همانگونه كه براى مسائل دينى و عبادى برنامه دارد ، براى مسائل اقتصادى نيز داراى برنامه است . فقه اسلامى در همهى ابعاد وسعت دارد ؛ در مسائل اقتصادى نيز تاكنون موضوعات جديدى مانند بيمه بهوجود آمده است ، در حالىكه بيمه در قديم وجود نداشت . بيمه اكنون رايج شده است و فقه اسلامى نيز آن را قبول دارد ؛ براى اينكه مخالف قواعد اسلامى نيست . بعضى از فقها آن را در هبه مشروط داخل مىكنند كه به همين مناسبت مىخواهم يك جمله را براى علماى بزرگوار عرض كنم . قرآن مجيد مىفرمايد :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 2 » اين عقود كه قرآن از آن ياد مىكند عقود مطلق است و عموميت دارد ، افراد متعارف و غير متعارف را شامل مىشود ؛ امّا بيمه ممكن است يك عقد مستقل را شامل گردد . ممكن است در آينده صدها قسم ، از معاملات اقتصادى ديگر نيز پيدا شود . به عنوان مثال ، ما اكنون در موضوع تجارت ، ادله عمومات داريم ؛ ولى ممكن است در آينده شكل معاملات فرق كند و معاملات بهصورت مختلف توسعه يابد ، دراين صورت چنانچه آنها مخالف مقررات اسلامى نباشد عمومات و مطلقات را شامل مىگردد .
هامش
( 1 ) - يونس / آيه 36
( 2 ) - مائده / آيه 1