الكافي والتهذيب على الاحتياط من أجل البرقي ، معتبرة سندا .
وأمّا المذكورة برقم 1 ، فسندها في الكافي وإن كان معتبرا ظاهرا ، لكن سند العلل يمنع عن اعتباره ، لاحتمال سقوط ( عن رجل ) من سند الكافي .
14 - ليست فيه إلّا رواية واحدة غير معتبرة سندا .
15 - ليست فيه رواية معتبرة سندا ، فإنّ المذكورة برقم 3 وإن تعتبر سندها من طريق الصدوق والشيخ لكن سند الكافي يمنع من الاعتماد عليهما ، ففي الكافي : عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة ، فيحتمل سقوط كلمة ( عن معاذ ) من سندهما .
16 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . نعم المذكورة برقم 2 ، في سندها محمّد بن يحيى ، فإن كان هو الخزاز أو الخثعمي فهي معتبرة سندا ، وإن كان الصيرفي فهي غير معتبرة ، واللّه العالم .
17 - حكم النزول على الغريم والأكل . .
( 382 )
المذكورة برقم 1 ، 2 ، بالسند الثاني للتهذيب ، و 4 عند جمع في جميع هذه الثلاث .
18 - كراهة مطالبة الغريم في الحرم . .
( 383 )
المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا بطريق التهذيب ، بل بسند الكليني على تردّد في وثاقة شاذان بن الخليل .
19 - استحباب تحليل الميّت والحيّ من الدّين . .
( 383 )
المذكورة برقم 1 ، بسند التهذيب والعلل معتبرة ، لكن بملاحظة سندي الكافي والفقيه ، حيث إنّ الراوي الأوّل فيهما هو الحسن بن خنيس بعد إبراهيم بن عبد الحميد ، خلافا لسند التهذيب والعلل ، والحسن لم يوثّق .
20 - استحباب ضمانة دين الميّت . .
( 388 )
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة — صفحة 400
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٠٠