1 - اجماع الامامية ان تحقق على هذا الموضوع كلا أو بعضاً لا ينفع في المقام فان حجية الاجماع لأجل كشفه عن رضى الامام المعصوم ، فالاستدلال في المقام دوري .
2 - الروايات الواردة من طريق أهل البيت في عصمتهم غير متواترة ولا محفوفة بالقرينة القطعية .
3 - بناء العقلاء على عدم قبول العصمة بادعاء شخص أو اشخاص لأنفسهم فلا تنفع الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في اثبات العصمة لهم ، حتى وان تواترت أو صحت أسانيد الروايات .
4 - الدلائل الكلامية الصادرة من متكلمي الشيعة غير مفيدة للعلم كما يظهر من مراجعة صراط الحق .
5 - لجملة من علماء الإمامية انظار مخالفة لنظر المشهور في بعض فروعات المسألة .
6 - الطريق لإثبات عصمتهم منحصر بالقرآن والسنة المنقولة من محدثيأهل السنة والشيعة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله .
7 - قوله عزّوجلّ لإبراهيم عليه السلام :
« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
لا ينفع للمقام ، فان الإمامة المعطاة للخليل عليه السلام في كبر سنّه مجملة المعنى ولا يعلم المقصود منها ، فإنه كان نبياً مرسلا قبل هذه الإمامة قطعا ، فان أريد منها ولاية العزم فأئمتنا عليهم السلام ليسوا باولىالعزم حتى تثبت لهم العصمة . مع أن لازمه اتصاف إسماعيل وإسحاق بل وحتى يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام بولاية العزم لأنّهم ليسوا بظالمين ولم يقل أحد من علمائنا بذلك على ما اعلم .
وان أريد بها غير ولاية العزم فلا بد من تعريفها اولًا حتى ننظر في اثباتها للأئمة عليهم السلام وأمّا آية التطهير فهي مخصوصة بالنبي وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسنين ( عليهم الصلاة والسلام ) ولا تشمل سائر أئمة الشيعة واثباتها لهم بالاجماع المركبّ أو بعدم ثبوت القول بالفصل دوريّ كما سبق على أن في كون الإرادة المذكورة فيها
« أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ »
تكوينية غير تشريعية ، فيه مناقشة ذكرناها في صراط الحق في طبعتها الأخيرة واللَّه العالم .