جائز يرغب كل مسلم فيه ولو أوجبها الشارع لرضينا بها وقبلناها تسليماً لأمر اللَّه فهل أنت ترغب في أن تستر عورتك فقط وتركض على طول شارع أبي ذر ( المكان الذي كنّا فيه في المدينة ) ركضا ؟ فإنه جائز فقال : لا . قلت له : أترضي ان تزوجني بالعقد الدائم بنتك وعمتك وخالتك في وقت واحد ؟ وقد احلّه القرآن إذا فرض رضاهن بي ؟ قال : لا . ثم قلت له : لِمَ تستنكر المتعة دون النكاح الدائم فترضي بنكاح بنتك « 1 » دون تمتعها مع أن متعتها أقلّ دخولًا وجماعاً ؟ فضحك واعتذر ونسب جهله وغفلته إلى تبليغات الوهابيين السعوديين .
85 - عبد الملك بن جريج
[ 198 / 101 ] فروع الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها . . . فاتيت بالكتاب ابا عبداللَّه عليه السلام . . . فقال صدق وأقرّبِهِ . . . « 2 »
أقول : قيل إن ابن جريج من ثقات الشيعة ومعتمديهم لأجل هذه الرواية وصرح الكشي بكونه من رجال العامة الا أنّ له ميلا ومحبة شديدة وأجيب عن الرواية بان الرجل من العامة غاية الأمر يقول بحلية المتعة واستدل عليه بتصريح جمع من علماء أهل السنة بأنه قائل بجواز المتعة وعن بعضهم انه تزوّج بسبعين امرأة متعة ! ولم ينسب إليه أحدهم التشيع . واللَّه العالم وعلى كل ، قول الإمام عليه السلام « صَدَق » . لا يدل على وثاقته مطلقا فان الخاص لا يدل على العام فلاحظ .
هامش
( 1 ) . واليك مناظر لطيفة لمؤمن الطاق مع أبي حنيفة : قال يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنّها حلال ؟ قال : نعم قال فمايمنعك أن تأمر نسائك ان يستمتعن ويكتسبن عليك فأجابه مؤمن الطاق : ليس كلّ الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالا ، للناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ، ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ تزعم أنه حلال ، فقال : نعم . قال فما يمنعك ان تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك ، فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ( فروع الكافي ) وليس في المتعة عيب سوى تحريم الخليفة في قبال الكتاب والسنة ، لكن أباطيل اتباعه مستمرة إلى يومنا هذا .
( 2 ) . الكافي : 5 / 451 .