لذا آن إجازاتى كه فقيه به وكلاى خود مىدهد ، و آنها بعنوان وكالت از او عمل مىكنند ، حساب همهء آنها با آن فقيه است . أمّا اگر فقيهى اين تنزيل و نيابت را إنشاء نكند و فقط بگويد : من به تو إذن دادم كه در اين مال چنين تصرّفى بكنى ، اين ، مسؤوليّتِ وكالت را ندارد .
فرق ميان توكيل و إذن در تعهّد مسؤوليّت ، به عهده مجتهد نيست
ليكن ظاهر اين است كه : هيچ فرقى بين إذن و وكالت نيست ؛ و إشكال در إذن ، همان إشكالِ در وكالت است . زيرا اگرچه در مسألة إذن ، عنوان تنزيل و نيابت شخص نيست ، و تصرّف از شخص إذن دهنده نمىباشد ، ولى إذن در جائى است كه عمل شخص ، نيازمند به إذن باشد ، و بدون آن صورت نگيرد . چرا كه اگر إنسان خود بخواهد كارى را انجام دهد ، و آن كار بدون إذن هم صحيح باشد ، ديگر إذن معنى ندارد ؛ بلكه إذن در آنجائى صحيح است كه انجام عملى در خارج ، مشروط به إذن باشد ؛ و اگر شخص ، مأذون نباشد آن كار صورت نمىگيرد . و بعبارت ديگر : إذن ، جزء أخير از علّت تامّه است .
مثلًا اگر إنسان بخواهد مالى را به فقيرى بدهد ، مشروط به حصول شرائطى در خارج است ؛ مانند اينكه : مال در خارج موجود باشد ، و نيز فقيرى باشد ، سپس إرادهء إنسان بر إعطاء تعلّق بگيرد ؛ تا اينكه إعطاء آن مال به فقير صورت بگيرد . پس إراده ، جزء أخير از علّت تامّه براى اين كار است .
إذن هم همينطور است ؛ يعنى آن كار در خارج صورت نمىگيرد مگر به إذن . بنابراين مسووليّت إذن همان مسووليّت وكالت است . چون بالمآل تصرّف در أموال بيت المال كه خداوند آن را منوط به إذن معصوم يا كسى كه از قِبَل معصوم بر جان و مال مردم استيلاء دارد ، نموده است ؛ اگر در جائى متحقّق شد ، حساب آن بر عهدهء معصوم يا منصوب از قِبَلِ او مىباشد .
روى اين زمينه ، از نقطة نظر واقعيّت ، بين إذن و وكالت هيچ تفاوتى نيست . فرق بين وكالت و إذن ، فرقِ مفهومى است . أمّا به حمل شايع صِناعى و مصداق خارجى ، عملى است كه در خارج واقع مىشود ؛ و اين عمل واقع در