اعتماد .
هر كدام از آن دو نفر ، اين تفسير را از پدرانشان ، و آنها از إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام روايت مىكنند .
و اينكه مرحوم حاج ميرزا حسين نورىّ ( قدّه ) فرموده است : اين دو نفر در كتب أربعة رجاليّه « رجال نجاشىّ ، رجال كشّى ، فهرست و رجال شيخ » تضعيف نشدهاند كافى نيست . زيرا فقط عدم تضعيف براى ما مفيد نخواهد بود ؛ و إلّا خيلى از أفراد هستند كه در رجال نيامدهاند و تضعيف هم نشدهاند ، يا اينكه آمدهاند و تضعيف و توثيق هم نشدهاند ؛ در حالى كه بايد توثيق شوند . زيرا عدم توثيق كافى است بر ضعف آنها ؛ و ديگر براى قَدحشان احتياجى به تضعيف نيست . پس اين كلام مرحوم حاجى ( قدّه ) هم تمام نيست .
و أمّا اينكه مرحوم صدوق رواياتى را از آنها در « من لا يحضره الفقيه » آورده است ، آن هم كافى نيست . چون ممكن است إنسان روايتى را نقل كند ، و خود هم آن را صحيح بداند ، و در نزد او مورد وثوق باشد ، و ليكن واقعيّت خارجىّ اينطور نباشد . اينطور نيست كه هر روايتى در كتب أربعه باشد قابل عمل است ؛ بلكه بايد صحيح و سقيم را از يكديگر جدا كرد . و لذا نمىتوان سر بسته به تمام أخبار « من لا يحضره الفقيه » عمل كرد . مضافاً به اينكه شيخ و كُلينىّ و ديگران ، مثل برقىّ در « مَحاسن » روايات اين تفسير را نياوردهاند .
اين تفسير از رواياتى است كه تامّ نيست . و بر خلاف « كتاب سُلَيْم بن قيس هلالىّ » است كه اگر أحياناً در بعضى از فقرات نُسَخ فعلى آن فى الجمله خلاف واقعى ديده شود ، بايد آن فقره را كنار گذارده و به بقيّه عمل نمود . « كتاب سُليم بن قيس » كتاب معتبرى است كه بزرگان از آن نقل مىكنند ؛ سُليم شَخصِ شناخته شده و موثّق و مورد أمانت در نزد همه ، حتّى در نزد عامّه بوده است ؛ و از او به بزرگى و جلالت و وثوق ياد مىكنند . و در طول مدّت اين قرون عديده از كتاب او روايت مىكنند ، و اين براى حجّيّت « كتاب سُليم » كافى است .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٢٦