نقل كرديم كه : آنها ، اينها را دو نفر ميگيرند ؛ و أمّا شيخ در اينجا آن دو نفر را يكى حساب كرده و اشتباه نموده است .
وَ مِمَّا يُوضِحُ كَوْنَ أبِى سَلِمَةَ كَأبِى خَديجَةَ نَفْسَ هَذَا لَا أباهُ ، أنَّ خَبَرَ شِرآء الْعَبدَينِ المَأْذُونَيْنِ ، كُلٌّ مِنْهُما الآخَرَ ، رَواهُ ( فِى ) التَّهْذِيبِ عَنْ أبِى خَدِيجَةَ ، وَ الْكَافى عَنْ أبِى سَلِمَةَ « 1 » .
فعليهذا بر أساس اين تحقيق ، فقط اشتباهى كه از شيخ رخ داده ، موجب اشتباه علّامه و ترديد او شده است . و چون آن اشتباه بى أساس است ، تضعيف شيخ أصلًا مبنى ندارد ؛ و أبو خديجه : رَجُلٌ إمامِىٌ مُوثَّقٌ ؛ و روايتش از هر جهت قابل قبول است .
پس اين دو روايتى كه از أبو خديجه نقل كرديم ، از نظر سند صحيح است ؛ و همچنين از جهت متن مانند مقبوله مىباشد . همانطورى كه در مَقبوله ، عنوان حكومت و أمثال آن آمده است ، در اينجا هم عنوان حكومت و قضاء آمده است . و حكومت و قضاء ، موجب خصوصيّتى نخواهد شد ؛ حتماً بايد إلغاء خصوصيّت بشود . و ما از اين روايت مىتوانيم هم در قضاء و فصل خصومت ، و هم در حكومت و ولايت ، و هم در قضيّهء إفتاء و فتوى دادن استدلال كنيم .
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
هامش
( 1 ) « قاموس الرّجال » ج 4 ، ص 297 . بنقل از « رسالة بديعه » طبع أوّل ، ص 91 إلى 93 .